مسؤول فلسطيني يكشف عن تعهدات اممية بالتدخل لتسريع وتيرة إعمار غزة

كد مسؤول فلسطيني اليوم الاثنين وجود تعهدات من الأمم المتحدة بالتدخل لدى كافة الأطراف المعنية بغرض تسريع وتيرة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه قبل عام.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية مفيد الحساينة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذه التعهدات تم تلقيها من المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.
وذكر الحساينة أن ملادينوف أطلع خلال زيارته قطاع غزة الخميس الماضي على حجم المعوقات أمام تسريع تنفيذ مشاريع الإعمار في القطاع والقيود المفروضة أمام آليات توريد مواد البناء اللازمة لذلك.
وأوضح الحساينة أن ملادينوف تعهد بالتدخل لدى الجانب الإسرائيلي لتسهيل توريد جميع مواد البناء إلى قطاع غزة خاصة تلك المواد ذات الاستخدام المزدوج.
وأضاف أن المبعوث الأممي أكد كذلك سعيه لبى مزيد من حث الدول المانحة على زيادة الدعم المالي المقدم لتنفيذ مشاريع الإعمار في قطاع غزة على أمل أن يتم رؤية نتائج إيجابية لجهوده قريبا.
واجتمع ملادينوف اليوم مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مكتب الأخير في مدينة رام الله، لبحث آخر التطورات السياسية وسير إعادة اعمار قطاع غزة.
وذكر بيان صادر عن مكتب الحمد الله أنه أطلع المبعوث الأممي على جهود حكومته في إعادة الاعمار خاصة على صعيد قطاعي الإسكان والمياه، الجهود الفلسطينية في التواصل مع الدول المانحة والدول العربية لحشد الدعم اللازم لتسريع عملية إعادة اعمار غزة.
ودعا الحمد الله في هذا السياق الدول المانحة إلى الوفاء بتعهداتها التي قطعتها خلال مؤتمر القاهرة لإعادة الاعمار، ومؤسسات المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بفك الحصار عن القطاع، وتسهيل دخول مواد البناء اللازمة لتسريع عملية الاعمار.
وكان ملادينوف أكد خلال زيارته قطاع غزة التي استمرت عدة ساعات، سعي الأمم المتحدة لحل أزمات الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال بهذا الصدد إن اجتماعا دوليا سيعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري لمناقشة قضايا الطاقة والمياه والإعمار في قطاع غزة .
وذكر ملادينوف أن "الاجتماع مهم جدا وسيكون بالإمكان بعده الإعلان عن أشياء يمكن أن تتحقق"، لافتا إلى محاولة الأمم المتحدة المساهمة بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها القطاع.
وأكد على ضرورة العمل مع الحكومة الفلسطينية لتحمل كامل مسؤولياتها للعمل في قطاع غزة ومواجهة التحديات التي تتعلق بمعابر القطاع وضرورة رفع الحصار عنه بفتح كافة معابره.
وسبق أن أعلنت الحكومة الفلسطينية أن إجمالي ما تلقته من تمويل دولي لإعادة إعمار قطاع غزة لا يتجاوز 30 بالمئة من إجمالي مبلغ 4ر5 مليار دولار تعهدت الدول المانحة خلال مؤتمر القاهرة الذي عقد في تشرين اول/أكتوبر الماضي بجمعه لصالح الفلسطينيين على أن يخصص نصفه لصالح إعمار غزة.
في هذه الأثناء نفت حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، تقارير إعلامية تحدثت عن طلبها من مصر السماح بدخول نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق إلى غزة للقاء ميلادينوف خلال وصوله الأخير للقطاع.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان إن ما تردد عن طلب أبو مرزوق من السلطات المصرية زيارة غزة للقاء ميلادينوف لمناقشة ملف التهدئة (مع إسرائيل) وأن مصر رفضت هذا الطلب غير صحيح.
وأضاف أبو زهري أنه "لم يكن هناك أي ترتيب لمثل هذا اللقاء مع ميلادينوف، هذا عدا عن أن معبر رفح مغلق أصلاً مما يكذب هذه الأخبار".