مسئول أممي يطالب إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية

جدد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف اليوم الأربعاء، مطالبته السلطات الإسرائيلية الإفراج عن أموال الضرائب (المقاصة) المستحقة للسلطة الفلسطينية.
واحتجزت إسرائيل ملايين الدولارات من إيرادات الضرائب السلطة الفلسطينية منذ أكثر من 3 أشهر، احتجاجا على تحركات فلسطينية، للانضمام لعدد من المنظمات الدولية على رأسها "المحكمة الجنائية الدولية".
وقال ميلادينوف، في بيان حصلت الأناضول نسخة منه، إن الأمم المتحدة ملتزمة باستمرار الدعم الذي تقدمه لإعادة إعمار قطاع غزة.
وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.



وأضاف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، عقب أول اجتماع يعقده مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، فى رام الله إن الأمم المتحدة مستمرة في دعم إعادة إعمار غزة، ومع ظهور عدد من مشاريع الإسكان والبنية التحتية، سيكون من المهم بالنسبة لإسرائيل وجميع أصحاب المصلحة العمل سويا من أجل تسريع دخول مواد البناء الي القطاع.
وما تزال إسرائيل تمنع إدخال مواد البناء لقطاع غزة، وتسمح فقط بمرور كميات محدودة لعدد من المشاريع الدولية.
ورحب المسئول الأممي بالتزام حكومة الحمد الله بتحمل مسئولياتها الشرعية في غزة، بما في ذلك السيطرة علي المعابر وكذلك إصلاح الخدمة المدنية.

وأضاف ميلادينوف أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم أي جهد ايجابي في هذا الصدد.

وكان قطاع غزة، قد تعرض مطلع يوليو / تموز من العام الماضي، إلى حرب إسرائيلية، استمرت 51 يوماً، وأدت إلى انهيار في الاقتصاد المحلي في القطاع، بسبب تدمير البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية بشكل كلي وجزئي، لأكثر من 5000 منشأة، وفق أرقام وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.