المجلس الوزاري الخليجي التركي يؤكد أهمية التوصل لحل سلمي في سوريا

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون وتركيا التزامهم بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأهمية التوصل لحل سلمي يضمن انتقال سياسي يتيح للشعب السوري التعبير عن نفسه بشكل كامل، وفقا لما تضمنه بيان جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددين دعمهم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود.
وأعرب الوزراء، في البيان الختامي عقب الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا بالرياض، اليوم الخميس، عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ الإعدامات الوحشية، ودعوا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 في 2014م، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا، بشكل فوري وبدون عراقيل.
وأدان البيان تصعيد العمليات العسكرية في حلب، باعتباره عدوانا سافرا يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، ودعا المجتمع الدولي إلى استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء حلب والمدن السورية كافة.
وأكد البيان عزم المشاركين بالاجتماع على مواجهة آثار امتداد الصراع السوري ضد مايسمى "داعش" والأنواع الأخرى من الإرهاب والتطرف وآثاره البعيدة خارج المنطقة، ودعمهم لجهود التحالف الدولي والعمليات الأخرى ضد جميع المنظمات الإرهابية، وضرورة أن تظل جميع المناطق المحررة من "داعش" خالية من الإرهابيين.
وعبر الوزراء عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الإقليمية. وتضامنهم مع الشعب العراقي في تصديه لما يسمي بتنظيم «داعش» الإرهابي، مؤكدين تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات الشعب العراقي كافة، ودعمهم لجهود الحكومة العراقية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وشددوا على الحاجة للتوصل إلى مصالحة وطنية، وتحقيق حكومة فاعلة وشاملة وتنفيذ الإصلاحات، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية في الحرب ضد «داعش».