عودة انعقاد البرلمان غدا في دورته الثانية.. 5 قوانين تنتظر موافقة النواب.. «الهجرة غير الشرعية» الأهم.. خلاف القوى السياسية يعطل «المحليات».. والصيادلة يعلقون آمالهم

أزمات عدة مرّت بها مصر في الآونة الأخيرة، أغلبها كان يحتاج إلى تشريعات عاجلة، لكن مع انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان أصبحت القوانين يتم إرجائها لحين الانعقاد الثاني للبرلمان، ويعقد البرلمان غدًا برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جلسته العامة بدور الانعقاد الثاني؛ لمناقشة عدد من القوانين الهامة التي لا تحتمل التأجيل مرة أخرى.
«قانون الهجرة غير الشرعية»
بعد الحادثة الأخيرة لمركب رشيد بات إصدار قانون الهجرة غير الشرعية أمرًا هامًا لا يقبل التأجيل بعد ذلك ليومين، وسيتم البدء بقانون الهجرة غدًا في البرلمان، فستشهد الجلسة طرح ملاحظات اللجنة التشريعية على قانون الهجرة غير الشرعية، لمناقشتها فى الجلسة العامة، وإبداء رأى النواب على تلك الملاحظات والاستماع لمقترحاتهم على القانون.
وكانت اللجنة التشريعية قد أضافت بعض الملاحظات والمواد على قانون الحكومة، لذا فالبرلمان يضع القانون أول مهامه لإقراره فى بداية دور الانعقاد الثانى غدا.
«قانون المحليات»
تصريحات كثيرة أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بشأن إجراء انتخابات المحليات في أسرع وقت ممكن، إلا أن الطريقة التي سيتم بها إجراء انتخابات المحليات ما زالت محل خلاف بين كافة القوى السياسية، وما بين تطبيق نظام القوائم من عدمه تقع اختلافات بين السياسيين، لذا فإنه ضمن أهم القوانين المقرر مناقشتها في الانعقاد الثاني.
«قانون الخدمة المدنية»
بعد جدل كبير أثاره هذا القانون، ما بين مؤيد له ومعارض، صرح وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي بأن قانون الخدمة المدنية سيتم التصويت عليه بشكل نهائي في الانعقاد الثاني للبرلمان، والذي من المقرر بدءه غدًا، وعقب التصويت عليه سيتم إرساله لرئيس الجمهورية تمهيدًا لإقراره.
«قانون التأمين الصحي»
مراحل عدة استغرقتها اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحي؛ سعيًا لضم جميع المصريين تحت مظلة التأمين الصحي، وعقب انتهاء اللجنة من إجراء التعديلات عليه سيتم تسليمه للحكومة، لعرضه على البرلمان وإقراره، كي يُنفذ في الفترة التي يحددها البرلمان.
«قانون الصيدلة»
أما تعديل قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، فمن بين أهم القوانين التي سيتم مناقشتها في البرلمان، ويتضمن القانون عقوبات مشددة لكل من مارس مهنة الصيدلة دون ترخيص أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وإدراج عقوبات لغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها تصل إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة.