استفتاء في سويسرا حول قانون جديد لاجهزة الاستخبارات

أدلى معظم الناخبين السويسريين بأصواتهم، لإقرار قانون جديد يتعلق بأجهزة الاستخبارات، ويجيز لها اعتراض الاتصالات الهاتفية أو الالكترونية، وخاصة في جالات تهديد كبيرة قد تتعرض لها البلاد، ويشمل الاستفتاء، وهو الثالث في سويسرا السنة الحالية، زيادة رواتب التقاعد وخفض استهلاك الموارد الطبيعية أيضاً.
وأدلى الناخبون، الذين يرغبون في المشاركة في الاستفتاء، بأصواتهم حتى الآن، إما عبر بعض مكاتب التصويت التي فتحت أمس السبت، وإما لأنهم صوتوا بالمراسلة، الكثيرة الاستخدام، وانتهى التصويت رسمياً الساعة 10،00 بتوقيت غرينيتش، على أن تعرف النتائج في كل كانتون على حدة، بعد الظهر أو في المساء.
وتبين من آخر استطلاعات الرأي، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أن 53 في المائة إلى 58 في المائة من السويسريين، سيوافقون على القانون الجديد حول أجهزة الاستخبارات، الذي تؤيده الحكومة والبرلمان.
ولا يحق لأجهزة الاستخبارات السويسرية الآن سوى جمع معلومات تتعلق بالمجال العام، أو في حال توافرها لدى سلطات أخرى، ويتيح القانون الجديد منح أجهزة الاستخبارات وسائل إضافية، لتعزيز الأمن، من خلال تأمين مزيد من الحماية من الارهاب والتجسس، ومن الهجمات على البنى التحتية الحساسة، كما ذكرت السلطات الفيدرالية.