قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بعد قرار أصدرته محكمة العدل العليا في رام الله الأربعاء، إن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وهو الثامن من أكتوبر تشرين الأول لم يعد قابلا للتطبيق. وقررت المحكمة في وقت سابق اليوم الأربعاء تأجيل نظر قضية مقامة أمامها بشأن إجراء انتخابات المحليات وهي الانتخابات العامة الأولى في الأراضي الفلسطينية منذ عشر سنوات إلى الثالث من أكتوبر تشرين الأول. وقالت اللجنة المركزية للانتخابات في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إنها "مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة." وأضافت "الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ. وعليه فان الموعد الذي كان مقررا من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 (أكتوبر) تشرين الأول المقبل أصبح غير قابل للتطبيق." وفي بداية جلسة المحكمة التي استمرت دقائق طلبت النيابة العامة التي تمثل الحكومة الفلسطينية تأجيل نظر القضية لإعداد دفاعها واستجابت المحكمة. وكانت المحكمة قد قضت في الثامن من سبتمبر أيلول الجاري بوقف إجراء الانتخابات بعد نزاع حول القوائم الحزبية بين حركتي فتح وحماس وكذلك بسبب عدم إمكانية إجراء الاقتراع في القدسالمحتلة التي تمنع إسرائيل أي نشاط رسمي فلسطيني فيها.