مصر تتسلم مليار دولار من «البنك الدولي»

انتهى البنك الدولي صباح اليوم، من تحويل الشريحة الأولى بقيمة "مليار دولار"، من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، وذلك تنفيذا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب، وفي ضوء الاتفاق الموقع بين الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وأسعد عالم المدير القطري للبنك الدولي في مصر.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إن تمويل البنك الدولي، يأتي استكمالا لجهود الحكومة، نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات القومية لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة، التي تتضمن تمويلا بقيمة 4.5 مليار دولار من البنكين الدولي والإفريقي للتنمية على مدار 3 سنوات.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، في إطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وفق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدار 4 سنوات، خلال الفترة من 2015 إلى 2019، والتي حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليار دولار حتى الآن، إضافة إلى حزمة التمويلات من البنك الإفريقي للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، ليصل إجمالي التعاون مع البنكين إلى 12 مليار دولار.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تمضى فيها الحكومة بخطى ثابتة.
وأكدت نصر، أن تمويل البنكين الدولي والإفريقي للتنمية، يعد شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولاقتصاد البلاد بصفة عامة، إضافة إلى أنه شهادة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لسلامة الإجراءات، التي تنفذها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة راعت في برنامجها، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم شبكات الضمان الاجتماعي، التي تستهدف الفقراء والمناطق الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي بالمناطق الريفية.
وأشارت نصر، إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إنهاء إجراءات الشريحة الثانية البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، من البنكين الدولي والإفريقي للتنمية، بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الحالي، وفق برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، وأولويات الشعب المصري.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المنتظر توقيع الاتفاق النهائي لبرنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
بدوره، قال أسعد عالم المدير القطري للبنك الدولي في مصر: "نحن سعداء بالدخول في شراكة مع مصر، لتنفيذ برنامجها الاقتصادي، ما يساعد على خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو".
يذكر أن البنك الدولي، ساهم في تمويل نحو 24 مشروعا أبرزهم في مجالات الصرف الصحي، والإسكان الاجتماعي، وشبكات الصمان الاجتماعي "تكافل و كرامة"، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة المشاريع متناهية الصغر، وإنشاء محطات للكهرباء، بقيمة 7 مليارات دولار.