شيخة قطرية تمارس الجنس مع 7 رجال حتي يغم عليها

فتاة سمراء البشرة، تملك من الإثارة ما يجعلها تلفت الأنظار، خطواتها المتمايلة، وضحكاتها الصاخبة.. وسيلتها لجذب راغبي المتعة، شهوتها فاقت الحدود، وتسعي للجمع بين أكثر من رجل في أن واحد، تشتهي الجنس السادي.. وتتلذذ بالعنف والقوة أثناء العلاقة.. كلماتها الآخيرة «أرغب في ممارسة الجنس حتي يغمى عليا». أنها حبيسة السلطة البريطانية الشيخة القطرية.
بدأت الأحداث، مع سيدة العقد الثالث، بجولة تفقدية في طروقات وشوارع بريطانيا، بحثا عن مجموعة من الرجال عاتية القوة البدنية، وعقب تواجد الشخص الذي تبحث عنه شيخة قطر، «تعلو صيحاتها، وضحكاتها، والإيماءات المثيرة»، فضلا عن حركات التلاعب بجسدها والتي تساعدها في التواجد قرب فريستها، والتعاقد معها على ممارسة الجنس معها، في مقابل أن تدفع له «شيخة الجنس»، مبلغ كبير، على أن ينفذ لها جميع رغباتها الجنسية.
طالت جولة البحث لصاحبة العقد الثالث، وعلى مدار ثلاثة أيام جمعت 7 رجال، وعقب شروعها في ممارسة الجنس، أوقفت السلطات البريطانية، الشيخة بتهمة طلب خدمات جنسية خارج القانون البريطاني.
وكانت المفاجأة أثناء التحقيقات، فعقب صمت طويل، مصحوب بدموع الخوف، قالت أنها قامت بجمع ال7 رجال لممارسة الجنس معها على مدار ثلاثة أيام، موصحة أنه تمارس الجنس بشكل يومي، وكانت كواليس الأيام الثلاثة كالتالي:-
في اليوم الأول تمكنت «شيخة الجنس»، من جذب ثلاث رجال لممارسة الجنس معها، وعقب انتهائهم من ممارسة الجنس، طالبتهم بالبقاء معها، وذلك بسبب تعرضها للمضايقات مقابل عرض مال سخي، وفي اليوم التالي تمكنت من جذب رجلين آخرين، وقامت بممارسة الجنس معهم، وفي اليوم الثالث، تمكنت من جذب رجلين آخرين، وبعد مرور نصف ساعة من ممارستهم الجنس، أقتحمت السلطات البريطانية الشقة، ليجدوا الشيخة أثناء ممارستها الجنس مع سبعة من الأوروبيين ثلاثة منهم يحملون الجنسية البريطانية بينما ينتمي الباقون إلي جنسيات تعود لبلدان أوروبا الشرقية سابقا.
وعقب تدخل قوات الأمن البريطانية، دافعت الشيخة عن موقفها أنها لا تمارس الدعارة من أجل المال، بل هي من دفعت والقانون لا يجرم هذه المسألة، لكن الشرطة البريطانية فاجأتها أن قوانين بريطانيا لا تفرق بين دعارة الرجال ودعارة النساء والأمر سيان.
وحسب جريدة الفاينشال تايمز فقد دفعها هذا الموقف المحرج لإشهار جوازها الديبلوماسي متحججة به، مما دفع بالشرطة إلى إخطار سفارة قطر، هذه الأخيرة التي لم تحرك ساكنا إلا بعد خروج الواقعة إلى الصحافة حيث حاولت شراء ذمة الجريدة ومقايضتها ماليا، ولكن الجريدة رفضت رغم العرض المالي المغري.
وأثناء التحقيقات أعترف أحد الرجال المشتبه به أن «شيخة الجنس» إتفقت معه عبر وسيط علي إمدادها برجال متخصصين في ممارسة الدعارة وأن ما أثار دهشته أنها طلبت ستة أفراد في وقت واحد وهو بحسب خبرته شيء غريب.
وأضاف في اعترافاته أنها، طالبتهم بممارسة الجنس السادي معها، وضربها، مشيرا إلي أنها تدفع جيدا وأنها طلبت منه التواجد في تلك الليلة طيلة الوقت لأنه عندما غادر في الليلة الماضية قام بعضهم «بإساءة معاملتها»، لذلك فإنها كلفته بالتواجد تلك الليلة للتدخل لو أساء أحد معاملتها كما حدث في الليلة السابقة وأنها منحته نقود إضافية مقابل ذلك العمل.
أما الشيخة التي تم ضبطها فقد إستغرقت بعض الوقت قبل أن تصبح قادرة علي الإجابة علي أسئلة المحققين لتؤكد أنها لا تفعل شيئا مقابل المال بل هي التي تدفع وأنها حسب معرفتها بالقانون البريطاني فإن القانون لا يمنع ذلك لكن عند مواجهة الشرطة البريطانية لها بأنها إستخدمت رجل له سجل إجرامي في تهيئة عمل من أعمال الدعارة خارج نطاق القانون، تعجبت من تكييف الاتهام وفهمت بعد شرح طويل أن القانون البريطاني بخلاف القوانين الأخري يعاقب علي «دعارة الرجال» خارج نطاق القانون وأنها طلبت خدمات جنسية خارج نطاق القانون البريطاني وكلفت بها رجل له سجل إجرامي في ذلك المجال وأنها قد يلحقها مساءلة نتيجة لذلك.