وزير كهرباء العراق يبحث سبل التعاون المشترك مع تركيا وكوريا الجنوبية

بحث وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي، اليوم الأحد، سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية مع سفيري تركيا فاروق قايمقجي، وكوريا الجنوبية سونج وونج، كل على حده.
وعرض الفهداوي - خلال لقائه سفير تركيا - واقع منظومة الكهرباء الوطنية وعمل الشركات التركية المنفذة لعدد من المشروعات في قطاعات الوزارة إنتاجا وتوزيعا ونقلا وإمكانية تطوير هذه العلاقة وإشراك هذه الشركات في إعادة إعمار منظومة الكهرباء في المناطق المحررة.
وتحدث السفير التركي عن شركة "كاركي" التركية - التي حضر ممثلوها اللقاء، والتي تعمل في البصرة لتزويدها بالكهرباء من ثلاث بوارج بحرية راسية في موانئها جنوبي العراق - عن مستحقات الشركة في ذمة وزارة الكهرباء والبالغة 91 مليون دولار والسبل الكفيلة بتسديدها.
وأشار الفهداوي إلى انه سيتم دفع 15 مليون دولار إلى الشركة كدفعة أولى من المستحقات المالية وفق توجيهات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي اكد في اجتماع مجلس الوزراء الأخير على ضرورة حل هذه المشكلة من قبل وزارة المالية العراقية.
ووجه وزير الكهرباء مدير عام دائرة الاستثمار والعقود ومدير عام الدائرة الاقتصادية بالسعي مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة لتسهيل إنهاء مشكلة المستحقات التركية المتأخرة.
على صعيد متصل، بحث وزير الكهرباء مع السفير الكوري سبل التعاون مع جميع الشركات المتخصصة في مجال الطاقة الكهربائية.
وأكد سفير كوريا استعداد حكومة بلاده والشركات الكورية للعمل على تطوير قطاع الكهرباء في العراق.
كانت وزارة الكهرباء العراقية حذرت من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير، وقلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية.. ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية ينتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا.
حيث تشكل عائدات النفط قرابة 90% من إيرادات الموازنة الاتحادية، إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق.. وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة انقطاع التيار، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.