كشف صندوق النقد الدولى، أن فترة سداد القرض الذى تم الاتفاق على منحه لمصر تستمر ل10 سنوات، مضيفًا أنه إذا وافق المجلس التنفيذى سيتم منح القرض للحكومة المصرية على أساس نصف سنوى. وأعلنت الحكومة المصرية أنه تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات. وأكد الصندوق فى تقرير له: "أعربت السلطات المصرية عن اهتمامها بنوع من القروض يسمى "تسهيل الصندوق الممدد""EFF" وهو تسهيل تمويلى يهدف إلى مساعدة السلطات على تجاوز التحديات الآنية مع توفير احتياطى مالى لمعالجة بعض المشكلات الهيكلية طويلة الأمد". وأضاف الصندوق، أنه تصرف الموارد – أو ما يسمى ب"الشرائح" - بموجب هذا التسهيل على أساس نصف سنوى، بالتوازى مع استكمال الأهداف المتفق عليها، مشيرا إلى أنه إذا وافق المجلس التنفيذى على تقديم هذا التسهيل، سيتم استخدامه فى دعم البرنامج الاقتصادى، الذى وضعته السلطات، وذلك على مدار ثلاث سنوات ومع فترة سداد تبلغ 10 سنوات.
