نائب وزير المالية: خطة شاملة لإصلاح المنظومة الضريبية

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن وزارة المالية تعكف حاليا على الانتهاء من خطة إصلاح شاملة للمنظومة الضريبية بمكوناتها من سياسة ضريبية وتشريعات حاكمة وإدارة ضريبية ومجتمع ضريبي، موضحا أن توجهات الإصلاح تلقى كل تأييد ومساندة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأكد المنير، في تصريح له اليوم، حرص وزير المالية عمرو الجارحي على التواصل مع كل العاملين في المصالح الإيرادية على الرغم من ضغوط العمل في الفترة الحالية، مضيفا أن الوزير يقدر الدور الوطني والمهني الكبير الذي يلعبه العاملون بتلك المصالح.
وأشار أيضا إلى حرص وزير المالية على عمل نظام جديد للحوافز بالمشاركة مع العاملين يكافىء المجتهد ويحقق الرضا الوظيفي والعدالة ويستند إلى معايير عالمية ويتم تطبيقه في ضوء الإمكانيات المتاحة والقوانين القائمة.
وأوضح أن الحصيلة معيار مهم من معايير تقدير الحافز غير أنها ليست المعيار الوحيد فهناك مثلا عدد الملفات التي تم إنهاؤها بشكل حقيقي وعدد ساعات التدريب الفعال التي حصل عليها الموظف والسلوكيات والمهارات.
وكشف المنير تشجيع ودعم رئيس الجمهورية لمبادرة "الاستثمار في المستقبل" التي تم اقتراحها خلال لقاء الرئيس بوزير المالية ونائبيه الأسبوع الماضي، قائلا إن المبادرة تتضمن توفير تدريب نظري وعملي على أعلى مستوى لمجموعات من شباب العاملين بالمصالح الإيرادية بما يؤهلهم لأن يكونوا قادة للتغيير والتحديث في مصالحهم .
وقال إنه جار الانتهاء من عمل مسح كامل لجميع المباني والوحدات الخاصة بالمصالح من أجل تصميم نموذج موحد لمباني مصالح وزارة المالية يمنحها شخصيتها ويتيح للعاملين بها أداء مهامهم بيسر، كما يتيح للممولين تلقى الخدمة في جو مريح.
وأضاف أنه لكي يتم اختيار النموذج المناسب للنظام الضريبي المتطور الذي نسعى إليه لابد في البداية من عمل إعادة هيكلة شاملة لمصلحة الضرائب تحقق الانسجام والتكامل في الوظائف والمهام .
وأوضح أن الوزارة تقدر الجهد الكبير الذي يقوم به العاملون في المصالح الإيرادية رغم بيئة العمل غير المواتية والنقص الواضح في الإمكانيات في عدد كبير من المواقع، مشيرا إلى أن حل هذه المشكلة يتطلب خطة على مدى 5 سنوات ولا تتغير بتغير المسئول.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بجهد كبير في سبيل تقويم اختلالات صناديق العلاج والرعاية الاجتماعية التي شكا منها العاملون مرارا وسيتم الإعلان عن حلول جديدة لهذا الأمر بعد أن ينتهي نائب الوزير الدكتور محمد معيط - صاحب الخبرات الإكتوارية الكبيرة - من الدراسة التي يعدها بهذا الشأن .
وأوضح المنير أن قانون القيمة المضافة استهلك وقتا طويلا من العمل والمناقشات ولا يزال لكن بعد أن ينتهي البرلمان من هذا الملف ستتسارع الإجراءات الخاصة بالإصلاح الجذري للمنظومة الضريبية وستشهد المرحلة المقبلة تشاورا أوسع مع العاملين لهذا الغرض.
وكشف أنه يجرى العمل حاليا على مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحدة لتساير مصر به ما هو معمول به في العالم، مشيرا إلى أن القانون سيشمل بابا خاصا باسم "الإدارة الضريبية" وسيتم النص فيه على كيفية حماية الموظف في المصالح الإيرادية وحماية عمله وفي المقابل سيتم النص على ضمانات للممول أيضا ليحصل على أفضل خدمة ممكنة.
وقال إن الوزارة حرصت على توحيد الإجراءات بين الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل تمهيدا لقانون الإجراءات الموحدة المقبل .
وأعلن المنير أن الوزارة بصدد الانتهاء من القرارات الخاصة بجميع الترقيات القيادية والدرجتين الأولى والثانية، كما أعلن أيضا أن الوزارة قامت بكل ما عليها فيما يتعلق بتسويات العاملين وجاري استكمال هذه الملفات مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن كل مطالب العاملين الخاصة بإصلاح الأجور وبدلات الانتقال والحوافز ومناخ العمل والحماية من المخاطر وتطوير أداء الصناديق محل اهتمام جاد من الوزير ومن الوزارة.