أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن العمل حاليًا لإعداد مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحدة لتساير مصر ما هو معمول به في العالم ، وأضاف أن القانون سيشمل بابًا خاصًا باسم "الإدارة الضريبية" ، وسيتم النص فيه على كيفية حماية الموظف في المصالح الإيرادية وحماية عمله ، وفى المقابل سيتم النص على ضمانات للممول أيضًا ليحصل على أفضل خدمة ممكنة. وشدد على أن الوزارة حرصت على توحيد الإجراءات بين الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل ، تمهيدا لتطبيق قانون الإجراءات الموحدة المقبل . وأشار "المنير" أن قانون القيمة المضافة استهلك وقتًا طويلاً من العمل والمناقشات ، لكن بعد أن ينتهي البرلمان من هذا الملف ستتسارع الإجراءات الخاصة بالإصلاح الجذري للمنظومة الضريبية، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تشاورًا أوسع مع العاملين حول هذا الإصلاح.