مواقف عديد فعلها النظام التركي التابع لرجب طيب أردوغان في الآونة الأخيرة عكس ما تتمتع به تركيا من ديمقراطية زائفة، ليس لها أساس من الصحة، فرغم إدعاء تلك الدولة بمناخ الحرية التي يسود الدولة من الداخل إلا أن ما حدث في الآونة الأخيرة لم يدل على مناخ للحرية، بل يدل أن تركيا أرض خصبة لقمع الحريات والديكتاتورية. وشهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة منذ الأيام الماضية، اتهم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معارضيه بأنهم من يدبرون ذلك لإسقاطه، ورغم حدوث مظاهرات عديدة ضد الرئيس التركي خلال العام الماضي إلا أن مواقفه دائمًا كانت تُثبت ديكتاتوريته، لعل آخر هذه المواقف كان اعتقال وزير الداخلية التركي لأكثر من 25 ألف شخص بتهمة التخطيط لإنقلاب، وهو العدد الذي يُعد كبيرًا جدًا لدى الدول الأخرى، ورصدت "صوت الأمة" 5 مواقف تُثبت ديمقراطية تركيا الزائفة. «إغلاق عشرات القنوات والصحف ووكالات الأنباء» تُعد حرية الصحافة في أي بلد هي المؤشر على تمتع هذه البلد بالديمقراطية أم لا، لم يتحمل النظام التركي التابع لرجب طيب أردوغان جملة الانتقادات الذي طالته في الآونة الأخيرة، فسرعان ما رأى أن الحل المناسب هو إغلاق 16 قناة تليفزيونية، و3 وكالات أنباء، و23 إذاعة، و45 صحيفة، و15 لمجلة، و29 دار نشر. ورغم أن إغلاق صحيفة واحدة فقط في أي دولة يُعد مؤشر خطير، إلا أنه ضرب بكل هذه القوانين عرض الحائط وأغلق غالبية الصحف ودور النشر والقنوات؛ كي لا يتبقى سوى من يؤيده فقط، أما من يعارضه فلا وجود له في تركيا. «اعتقال عشرات الصحفيين» رغم تمتع الصحفيين بالسلطة الرابعة في بلاده، إلا أنه لم يتعامل معهم معاملة تليق بما تحمله قوانين هذه المهنة، بل أنه أطلق عليهم فور حدوث عدة مظاهرات ضده اسم "الفيروس"، متوعدًا لهم، وبعد مرور أشهر قليلة على توعده لهم اعتقل 50 صحفيًا بعد صدور مذكرة اعتقال بحقهم؛ معتقدًا ضلوعهم في أعمال ضد البلاد، وهو الأمر الذي لم يتكرر كثيرًا في البلاد التي تتمتع بحرية صحافة. «اعتقال قضاة المحكمة الدستورية» لم يفلت القضاة من بطش نظام رجب طيب أردوغان، بل أن أردوغان كلما شعر بأن عدد من المواطنين لا يعجبهم نظامه وقوانينه يعتقلهم، حتى وصل هذا الاعتقال لعدد من قضاة المحكمة الدستورية، دون ثبوت أي دليل ضدهم، ليصبح بذلك مهينًا أيضًا للسلطة القضائية في بلاده. «حجب مواقع التواصل الاجتماعي» تعتبر نافذة يطلع من خلالها المواطنين على العالم أجمع، ساعيين لإبداء آرائهم فيما يخص الشأن السياسي وغيره، لم ترضى تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان بهذا الأمر، فعندما شعر أردوغان بعدد من المواطنين ينتقدوه على مواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما قرر حجب "تويتر" ومن بعده "فيس بوك"، وخوفًا من حدوث تظاهرات ضده في الشارع التركي أعاد بث مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى. «اعتقال عامل بتهمة الإساءة لأردوغان» ربما أصابه جنون العظمة فجعله لا يرى سوى نفسه في هذا العالم، بات لا يتحمل نقد الآخرون له، منذ أشهر قليلة تم اعتقال عامل بناء يبلغ من العمر 17 عامًا، ووجهت إليه المحكمة تهمة "الإساءة لأردوغان"، لتصدر بعد ذلك مؤسسات حرية التعبير بيانًا تظهر فيه شعورها بالقلق تجاه حرية الرأي والتعبير.