مجلس الإفتاء الفلسطيني يستنكر مشروع بناء غرف مراقبة بالخليل

استنكر "مجلس الإفتاء الأعلى" في فلسطين مشروع الاحتلال الإسرائيلي الخاص ببناء غرف مراقبة وتفتيش على مدخل المسجد الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية ، واعتبره تعديا صارخا على حرمة مقدسات المسلمين.
وقال المجلس في بيان صحفي اليوم (الخميس) إن هذا الإجراء يأتي ضمن الإجراءات التي يتبعها الاحتلال لتفريغ المسجد الإبراهيمي من المصلين والزوار، بهدف تحويله كاملا إلى كنيس يهودي، حيث سبق هذا الإجراء بتقسيم المسجد الإبراهيمي بين المسلمين والمستوطنين الإسرائيليين، عقب مجزرة المسجد الإبراهيمي في العام 1994، والإغلاق المتعمد لعدد من الشوارع والطرق المؤدية إليه من قبل سلطات الاحتلال".
وطالب دول العالم الإسلامي بقادتها وشعوبها، بالعمل على بذل الجهود الحثيثة لوقف هذه الانتهاكات، ولجم الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته السافرة، التي تمارس بوحشية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
والمسجد الإبراهيمي بالخليل - حيث يعتقد أنه دفن سيدنا إبراهيم عليه السلام وأبناؤه إسحق ويعقوب وزوجاتهم - هو رابع مسجد أهمية من حيث القدسية بعد المساجد الثلاثة (الحرم المكي والحرم النبوي والأقصى)، وقسمته إسرائيل عقب المجزرة التي ارتكبها المستوطن اليهودي المتطرف باروخ جولدشتاين في فبراير 1994 وقتل فيها 29 فلسطينيا وجرح أكثر من مائة آخرين عندما هاجمهم في صلاة الفجر.
في السياق ذاته، استنكر "مجلس الافتاء الفلسطيني" تشديد الحصار الإسرائيلي على عدة مدن وقرى فلسطينية، وخاصة في محافظة الخليل والبلدات المحيطة بها، مؤكدا أن هذه الإجراءات العقابية الجماعية بحق الشعب الفلسطيني لن تزيده إلا ثباتا ورسوخا في أرضه، وإصرارا على إنهاء أطول احتلال قائم على وجه الأرض.
كما أدان المجلس الجريمة النكراء بحق أهالي قرية قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، حيث هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي 12 منزلا فيها، كما هدمت 4 منشآت سكنية وتجارية في قرية العيسوية شمال شرق المدينة المقدسة، لقربها من جدار الفصل العنصري، وبحجة عدم الترخيص.
وأكد أن سلطات الاحتلال بتصرفاتها وأعمالها العدوانية جميعا تخالف الشرائع السماوية والأعراف والقوانين، التي تعتبر الأرض الفلسطينية محتلة. مدينا الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات البشعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وطالب بضرورة وضع حد لهذا العدوان الذي يدفع المنطقة إلى مزيد من الاحتقان، وعدم الاستقرار، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائجه الوخيمة.