«العمل المناخي» تدعو الحكومات العربية للتصديق على اتفاق باريس

أرسل ممثلو وممثلات منظمات المجتمع المدني بالمنطقة العربية، توصياتهم للحكومات العربية وحثهم على التصديق الفوري على اتفاق باريس للتغير المناخي، قبيل اجتماع القمة العربية المزمع عقده في نواكشوط ومؤتمر الاطراف 22 المزمع عقده في نوفمبر في مراكش.
ونظّمت شبكة العمل المناخي في العالم العربي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت مؤتمرا في تونس مع بعض اعضائها في الدول العربية التالية: تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، ليبيا، فلسطين، الاردن، لبنان، قطر، البحرين، مصر والسودان. وأقيم في ختامه مؤتمر صحافي قدّمت خلاله توصيات المشاركين والمشاركات في مؤتمر " اسهامات المجتمع المدني بالوطن العربي لمؤتمر في مؤتمر الاطراف 22 بمراكش".
وعلقت صفاء الجيوسي مسؤولة حملات المناخ والطاقة بالوطن العربي ومنسقة الشبكة على مستوى المشرق قائلة " تطالب الشبكة ممثلة بأعضائها جميع دول الوطن العربي بالتصديق الفوري على اتفاق باريس وعلى وضع خطة طويلة الأمد تقضي بالحد من ارتفاع درجات الحرارة الى درجة ونصف مئوية 1.5 والحد الكامل من إنبعاثات الغازات الدفيئة.
فيما صرح سعيد شكري منسق شبكة العمل المناخي على المستوى المغاربي «يجب على الدول العربية ان تتطلع خلال هذه الفترة الى الاستثمار أكثر في مصادر الطاقات المتجددة وادماجها في سياساتها العمومية وتنمية التعاون فيما بينها عن طريق تبادل الخبرات ودعم الدراسات والابحاث وتعزيز القدرات وتسهيل نقل التكنولوجيا "، كما طالب الدول العربية بإعادة النظر في مساهماتها المحددة وطنيا».
وشددت الدكتورة نجوى البوراوي منسقة الشبكة بتونس على «ان علينا تبني مبادئ الاقتصاد الاخضر المستدام تطبيقا لاتفاق باريس والتخلص التدريجي من الوقود الاحفوري والطاقة النووية للوصول الى 100٪ طاقة متجددة عن طريق تبني سياسات لدعم هذا النوع من الطاقة».
تأتي هذه الندوة في تونس لتؤكد على أهمية تعاون جنوب – جنوب بين الدول العربية والأفريقية الاكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ على المستوى العالمي وضرورة اعتماد سياسات بيئية ومناخية جديدة بهدف لعب دور فعال وإيجابي في هذا الاطار.
في الختام اللقاء تم التأكيد على أهمية النتائج المنتظرة من مؤتمر الاطراف المزمع عقده بمراكش في نوفمبر 2016 وعلى ضرورة توفير شروط نجاحه باعتباره محطة مهمة للانتقال الى مرحلة تنفيذ اتفاق باريس للمناخ.