تاريخ رؤساء نادي القضاء..«المذبحة»تعرقل النادي..«ممتاز نصار» يزيل أثارها..«يحيى الرفاعي» الضمير الثائر..«زكريا عبد العزيز»متهم باقتحام مبني أمن الدولة..و«أحمد الزند»الأكثر جدلاً

ولد نادي القضاة من رحم اجتماع 59 من أفراد القضاء والنيابة العامة، في مقر محكمة استنئاف مصر، ليكون له دور بارز في تاريخ مصر السياسي.
ترصد لكم «صوت الأمة» رؤساء نادي القضاة
المستشار «ممتاز نصار» ولد في عام 1921 في مركز البدراي بمحافظة أسيوط، حصل على شهادتي الكفاءة والبكالوريا في عامي 1927و 1932، وزين سيرته بحصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ليتجه نحو المحاماة، وعلى الرغم من استطاعته العمل في النيابة بعد تخرجه مباشرة، لكنه أصر على بدأ مسيرته المهنية من خلال المحاماة، وذلك من خلال عمله في مكتب أبيه لمدة ست سنوات، ثم تدرج من النيابة الي القضاء الي التفتيش القضائي حتي شغل وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف ثم مستشاراً بمحكمة النقض.
شغل مناصب كثيرة في نادي القضاة، ففي عام 1947 تم انتخابه ليكون عضو بمجلس ادارة النادي، واستمر بهذا المنصب حتى عام 1962، ليتم انتخابه كرئيساً لنادي القضاة، واستمر يدافع عن القانون والعدالة من خلال منصبه حتى عام 1969، لتأتي مذبحة القضاة التي اعدها الرئيس الراحل عبد الناصر حيث بعد أن خاض نصار معركة انتخابية داخل نادي القضاة ويفوز بها، يرفض عبد الناصر اعتماد النتيجة
ولم ينتهي الأمر بذلك، حيث حل عبد الناصر جميع هيئات القضاء، فيما سمى ب«مذبحة القضاء» التي عُزل على إثرها 189 قاضيًا كان من بينهم نصار، ثم عمد عبد الناصر إلى تعيين مجلس إدارة جديد للنادي.
وظل «نصار» خلال تلك الفترة يدافع عن العدالة والقضاء ليقف أمام ارادة رئيس الدولة «عبد الناصر» مدافعاً عن القضاء ومطالب باستقلاله، واستطاع أن يزيل اثار مذبحة القضاة، وقد سوي له معاشه بعد اصلاح ما حدث للقضاة علي انه معاش رئيس محكمة النقض وهو المنصب الذي كان سيشغله لولا احداث مذبحة القضاة في 1969.
يحيى الرفاعي «الضمير الثائر»
المستشار يحيي الرفاعي، من مواليد عام 1931 بالاسكندرية، تخرج في كلية الحقوق، بجامعة الاسكندرية، بدأ سيرته المهنية بالنيابة العامة ليتدرج بعدها الى مناصب أخرى، فكان نائب لرئيس محكمة النقض، تضرر من مذبحة القضاة أيضا فاصطر الى العمل بالمحاماة بعد تقاعده بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعاد الى القضاء لييكون رئيس نادي القضاة في عام 1989
اطلق عليه تلاميذته «المدرسة الرفاعية» كتكريم معنوي للمستشار، بسبب مواقفه الثائرة ومنادته بالحق والدفاع عن العدالة عن كطريق تأسيسي تيار استتقلال القضاء ومواجهته الدائمة مع الرؤساء الثلاثة عبد الناصر والسادات والمخلوع مبارك.
ومن أبرز مواقفه المسجلة في تاريخه العريق

وكان الرفاعى سكرتير عام نادى القضاة السابق ، أحد أبطال مذبحة القضاء فى العهد الناصرى، وأول مَن طعن على قرار عزله، وصاحب موقف عظيم فى " قانون العيب " أدَّى إلى أن حَرَمَه الرئيس أنور السادات من دخول محكمة النقض،أما عن مواقفه في عهد مبارك، اصر الرفاعي على مواجهة مبارك بالغاء قانون الطوارئ، على الرغم من تحذير مبارك له بان تتناول خطبته في مؤتمر العدالة الأول قانون الطوارئ فرفض الرفاعي، وفي حضور المخلوع، و أعاد عليه مطلب القضاة فى جميع أنحاء مصر بإلغاء القانون ، مما تسبب في تفجير أزمة بين مُبارك والنادي خلال تلك الحقبة.
المستشار زكريا عبدالعزيز
تولى زكريا عبدالعزيز رئاسة نادي القضاة في الفترة من 2001 إلى 2009، وكان قائد أوّل وقفة احتجاجية لقضاة مصر، على إثر إحالة المستشاريْن محمود محيي وهشام البسطويسي إلى التأديب، بعد أن اتهما بعض القضاة بالتزوير في انتخابات رئاسة .2005.
كان عبدالعزيز من دعاة استقلال القضاء في عهد مبارك، وتعديل قانون السلطة القضائية، مع إقامة موازنة مُستقلة للقضاة. لتنتهي مسيرته بتصديق السيسي على قرارا احالته للمعاش بعد اثبت تورطه في وقائع اقتحام مبنى الأمن الوطني حاليا، بمدينة نصر إبان أحداث ثورة يناير 2011.
المستشار أحمد الزند
المستشار «أحمد الزند» من مواليد مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، تخرج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وتدرج الزند في مناصب كثيرة ليصل الى منصب رئيس نادي القضاة في عام 2009، ليشغل المنصب مرة أخرى في عام 2012 بعد انتخابه مرة أخرى.
عرف عن «الزند» مواقفه المعارضة أمام جماعة الأخوان ورفضه للرئيس المعزول محمد مرسي، وكان محسوب على نظام الرئيس المخلوع مبارك، فهو من أبرز الوجوه الذي خاضت معارك ضد تيار استقلال القضاء.
وفي ديسمبر 2012، وبعد عقد مؤتمر طالب فيه الزند بإقالة النائب العام طلعت عبد الله، قام محتجون بإطلاق النار على الزند ورشقوه بالحجارة، وأصيب لى إثر ذلك بإصابات في الرأس..
واتهم «الزند» في قضايا فساد مالي، أشهرها بيع أرض ملك للنادي في بورسعيد، لابن عم زوجته، بثمن زهيد، رغم أنها أرض مخصصة للمنفعة العامة وهبت للنادي، دون أن يكون له يد في التصرف بها بيعًا وشراءً، ولكن تظل اتهامات لم يتم اثباتها..