«الاقتصادية» بالنواب: الدعم ليس منحة من الحكومة وليس حقًا للجميع

كشف الدكتور على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قضية إعادة هيكلة منظومة الدعم ستكون على مائدة البرلمان فى دور الانعقاد الجديد.
وقال المصيلحى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الدعم ليس منحة من الحكومة وليس حقًا للجميع، وأنه أحد آليات ضبط ميزان العدالة الاجتماعية المتمثلة فى انصاف الفقراء وليس المساواة بين المواطنين، وأن يتم منح الدعم بُناء على احتياج الناس والقواعد المحددة المسبقة، مؤكدًا أن الهدف من إعادة النظر فى قضية الدعم هو رفع كفاءته من خلال تحديد مستحقى الدعم، ووضع قواعد معلنة لتقسيمهم لشرائح متغيرة على أن يتم تعريف تلك الشرائح للمجتمع.
وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أنه لن يتم تنفيذ المنظومة الجديدة للدعم إلا بعد الموافقة المجتمعية، ومناقشتها بشكل موسع بين الحكومة والبرلمان، مشددًا على أن هناك إرادة سياسية لرفع كفاءة الدعم وزيادة فاعليته بهدف حماية الفقراء، مضيفًا: "دورنا مراجعة قواعد تقسيم هذه الشرائح، حتى يحصل الغلابة على حقوقهم، لاسيما وأن إعادة تقنين الدعم سيوفر مليارات الجنيهات لخزانة الدولة".
وأوضح أن وزارة الانتاج الحربى المنوط بها عمل تنقية أتوماتيكية لجداول بيانات مستحقى الدعم، أمامها نحو 3 أشهر للانتهاء من مهمتها، لتبدأ بعدها عملية تحديد الفئات المستهدفة جغرافيًا واحتياجاتهم أى الأولى بالرعاية، وبالتالى مجلس النواب لن يبت فى مسألة الدعم إلا فى دور الانعقاد الجديد.
وأضاف أن اللجنة ستراجع مع وزارتى الانتاج الحربى والتموين، القواعد التى سيتم وضعها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وإخراج غير المستحقين من المنظومة برمتها، مشيرا إلى أن قضية الدعم هى قضية سياسية اجتماعية وليست اقتصادية فقط.
واقترح المصيلحى أن يكون الدعم سواء للسلع أو الطاقة، ببطاقة واحدة مختومة منعًا للاختراق والتلاعب، مستبعدًا أن تُثير عملية إعادة النظر فى الدعم أى مشكلات، قائلا: "خاصة وأنها ستقوم على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، وبالتالى لن يستفيدها من الدعم الاغنياء والقادرين فقط، وهؤلاء لن يعترضوا".