عبد الصبور: إنتهيناً من مسودة قانون "نقابة الصحفيين الإلكترونيين"

اكد صلاح عبد الصبور نقيب الصحفيين الالكترونيين وعضو لجنة التشريعات الاعلامية عدم مسئوليته عن اقناع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بتغيير قانونها هذا شأن مجلس إدارة النقابة وعليهم إقناعهم أو الرضوخ لفكرة نقابة مهنية أخرى للصحفيين الإلكترونيين والإبقاء على القانون كما هو.
نحن من ناحيتنا أنتهينا من استلام الملاحظات من القانونيين والأكاديميين حول مسودة قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين المهنية المقرر تقديمه للجنة الإصلاح التشريعي والتي تقرر تقديم القانون للبرلمان القادم.
وهناك عدد من الجلسات لمجلس إدارة الصحفيين الإلكترونيين مع عدد من المستشارين وخبراء المهنة من بينهم الاستاذ رجائي الميرغني ستتم خلال النصف الأول من ديسمبر لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون نقابة الصحفيين الالكترونيين ومراجعة الملاحظات الخاصة بالقانون وفقا للمواد الدستوري 70 و 211 الخاصة بتنظيم الصحافة والإعلام في مصر.
في كل الأحوال نحن ليس لدينا مشكلة في كلا الحالتين إما أن تغير نقابة الصحفيين قانونها وتستوعب الصحفيين الالكترونيين وفقا للحق الدستوري، أو الخيار الثاني وهو نقابة مهنية للصحفيين الإلكترونيين في حالة عدم استطاعة نقابة الصحفيين تغيير قانونها وأي كلام غير ذلك سواء من النقابة أو من الصحفيين هو كلام مرسل وغير دقيق.
هناك حق دستوري بتنظيم الصحافة الإلكترونية وفقا للقانون، وحق دستوري بالحق النقابية للعاملين بالوسائل الإعلامية الإلكترونية ولن نتنازل عن هذا الحق، ونحن من ناحيتنا نضع الأمر في أيدي مجلس نقابة الصحفيين وجمعيته العمومية إذا استطاعوا تغيير قانونهم فأهلا وسهلا، وإذا لم يستطيعوا فعل ذلك فليس من حقهم أيقاف قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين المهنية.
وما يشاع حول وجود خلاف بيننا وبين نقابة الصحفيين ليس حقيقيا بل بالعكس نحن نحترم الكيان ونود أن يبقى شامخا ويغير قانونه رغم أن المعطيات تؤكد أن ذلك أمرا يبدو مستحيلا، وعلاقتنا بمجلس نقابة الصحفيين جيدة وهم كلهم زملاء ولكل شخص تقديره وتاريخه، ولكن إذا تعدى أحدهم على حقنا الدستوري بوجود كيان نقابي يجمعنا بكافة الحقوق، فهو بذلك يتعدى على حق دستوري، ولن نتنازل عنه مهما كانت التحديات.