تفاصيل زيارة وزير الداخلية إلى ألمانيا

قالت وزارة الداخلية في بيان لها منذ قليل، إنه في إطار تدعيم أواصر التعاون الأمنى مع الدول الأوروبية، قام وزير الداخلية بزيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى تلبية لدعوة وزير الداخلية الألمانى الدكتور توماس دى ميزيير، وقد تم عقد جلسة مباحثات موسعة برئاسة الوزيرين بمقر وزارة الداخلية الألمانية ببرلين تم خلالها استعراض أوجه التعاون بين الوزارتين في مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها، واختتمت بالتوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال الأمن بين حكومتى مصر وألمانيا.
وأعرب وزير الداخلية الألمانى خلال المباحثات عن تقدير بلاده لمصر ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية وأشاد بالجهود البارزة لأجهزة الأمن المصرية والنجاحات المتلاحقة في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن زيارته الأخيرة للقاهرة والمباحثات الناجحة التي أجراها مع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية تعكس اهتمام بلاده بتوسيع قاعدة التعاون الأمنى مع أجهزة الشرطة المصرية ورفع مستوى التنسيق الثنائى لمواجهة التحديات الأمنية التي إستجدت عقب تدهور الأوضاع السياسية في عدد من دول الشرق الأوسط وأدت إلى تصاعد العمليات الإرهابية وامتدادها لتنال من أمن واستقرار عدد من دول العالم فضلًا عن الزيادة المطردة في معدلات الهجرة غير الشرعية الوافدة إلى أوروبا.
كما أشار الوزير الألمانى إلى أهمية استثمار اتفاقية التعاون الأمنى الموقعة بين مصر وألمانيا في تطوير أوجه التعاون مع وزارة الداخلية المصرية وخاصة في مجالات تأمين المنافذ والمطارات ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المواد المخدرة مشددًا على ضرورة تبادل الخبرات الفنية والتدريبية بين الجانبين وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع الفكر المتطرف، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وأشكالها.
وفى نهاية جلسة المباحثات نقل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والشعب الألمانى وأعرب عن تقدير الشعب المصرى لحضارة الشعب الألمانى مشيرًا إلى تطور العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة الاقتصادية والثقافية والأمنية والسياسية، كما استعرض أبرز التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمى وتداعيات تمدد وإنتشار التنظيمات المتطرفة في عدد من دول المنطقة وما يصاحب ذلك من ضغوط وأعباء متزايدة باتت تفرض نفسها على الأجهزة الأمنية في تلك الدول، وأشار إلى أن العمليات الإرهابية والتفجيرات التي إستهدفت عدد من الدول مؤخرًا أكدت صحة الرؤية المصرية بشأن إنتشار خطر الإرهاب وإختراق الفكر المتطرف لعدد من دول العالم، وأكد سيادته أن المعطيات الحالية تفرض ضرورة تضافر الجهود الدولية لمحاصرة كل التنظيمات المتطرفة بغض النظر عن مسمياتها ومكان تواجدها، وأن التعاون الدولى بات أمرًا ضروريًا للغاية، معربًا عن رغبته في نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية الألمانية إلى أجهزة الأمن المصرية في إطار تبادل المعلومات والخبرات.
كما استعرض وزير الداخلية المصرى أبرز المجالات التي تتضمنها اتفاقية التعاون الأمنى الموقعة مشيرًا إلى أنها تكاد تغطى كل أنواع الجرائم وعلى رأسها جرائم الإرهاب فضلًا عن الجرائم الأخرى سواء كانت تقليدية أو مستحدثة أو عابرة للحدود الوطنية أو كانت جرائم على النفس أو المال أو جرائم تستهدف البنية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارات الضخمة فضلًا عن الامتداد إلى جرائم التزييف والتزوير وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الممتلكات الثقافية والملكية الفكرية، وتبادل الخبرات وخاصة في العمليات التدريبية في مختلف المجالات الأمنية الشرطية وفى مقدمتها الحماية المدنية وأمن وثائق السفر فضلًا عن تبادل المعلومات بشأن المطلوبين في البلدين.
وأكد الوزير خلال جلسة المباحثات على تطابق وجهات النظر بين وزارتى الداخلية في مصر وألمانيا فيما يتصل بالتحديات الأمنية التي تواجه كلا البلدين وتهدد أمن واستقرار الجوار الإقليمى والنطاق الدولى.
حضر اللقاء السفير دكتور بدر عبد العاطى سفير مصر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.