مصدر عراقي مطلع: العبادي وافق على استقالة وزير الداخلية

كشف مصدر عراقي مطلع، اليوم الأربعاء، عن موافقة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على استقالة وزير الداخلية محمد سالم الغبان، فيما لم يصدر إعلان رسمي من مكتب رئيس الوزراء العراقي يؤكد ذلك.
وقال المصدر، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء وافق على الاستقالة المقدمة من وزير الداخلية التي أعلن عنها الغبان خلال مؤتمر صحفي أمس.
كان وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان، أعلن أن الوكيل الإداري والمالي للوزارة عقيل الخزعلي سيتولى مسؤولية الوزارة بديلًا عنه حتى يبت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الاستقالة التي قدمها له، وقال الغبان - في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، - إنه قدم استقالته على خلفية التفجير الذي شهدته منطقة الكرادة وسط بغداد، وأنه ماضٍ في موضوع استقالته وان تراجعه عنها مرهون بإصلاح المؤسسة الأمنية.
يذكر أن تفجير «الكرادة داخل» الإرهابي وقع في الساعة الأولي، من فجر الأحد 3 يوليو، بسيارة مفخخة، ووصف بأنه الحادث الإرهابي الأعنف الذي شهدته العاصمة العراقية منذ فترة، وأسفر عن مقتل 168 واصابة 185 آخرين إضافة إلى 81 جثة متفحمة يصعب التعرف علي هوية أصحابها إلا بتحليل "دي ان ايه" وفق مصدر مسؤول بمجلس محافظة بغداد، ولم يصدر بيان رسمي بحصيلة الضحايا، واستهدف التفجير مركزا تجاريا ومطعما بالشارع الرئيسي لمنطقة "الكرادة داخل" التي تضم كافة مكونات وطوائف العراق، وتسبب في احتراق وتدمير ست بنايات والمحلات التجارية بها.
وكان البرلمان العراقي فشل في 30 ابريل الماصي في عقد جلسة لاستكمال تمرير "حكومة التكنوقراط" برئاسة حيدر العبادي والتي أبقي فيها على وزيري الدفاع والداخلية، بسبب إصرار كتل سياسية على "المحاصصة" الحزبية ورفض تغيير وزرائها في الحكومة، مما تسبب في تعطيل عمل البرلمان ومغادرة النواب الأكراد إلى السليمانية وأربيل ودخول البرلمان في اجازة تشريعية.
تجدر الاشارة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت، يوم الثلاثاء 28 يونيو، بعدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب العراقي في أبريل الماضي محل الخلاف مابين هيئة رئاسة البرلمان وجبهة "الاصلاح" المعارضة.. واعتبرت جلسة 26 أبريل غير دستورية لانها عقدت في أجواء مخالفة للدستور رغم توفر نصاب قانوني لعقدها، والتي تم خلالها الموافقة على تعيين خمسة وزراء جدد في حكومة العبادي، وأكدت بطلان جلسة 14 أبريل التي أقالت هيئة رئاسة البرلمان لعدم اكتمال نصاب الحضور، ووفقا لذلك تعود الأمور إلى ماكانت عليه قبل الأزمة التي عطلت عمل البرلمان الذي يستأنف جلساته بعد إجازة عيد الفطر المبارك.