أسوشيتدبرس: المصريون غير مهتمين بالحكم على مبارك بسبب تهديد المتطرفين

رصدت وكالة "أسوشيتدبرس" عدم اهتمام المصريين بالحكم المرتقب فى قضية القرن التى ستحدد مصير الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقالت إن الإرهاق الذى تسببت فيه أربع سنوات من الاضطراب إلى جانب التهديد الحالى من قبل الإرهابين، قللا من الحاجة الملحة لمحاسبة مبارك على قتل أكثر من 900 متظاهر خلال عام 2011.
وأضافت الوكالة أن محاكمة القرن التى كان المصريون يشاهدونها فى البداية بترقب، تراجعت إلى حد كبير من اهتمام الرأى العام، والسبب فى ذلك يعود جزئيا إلى الكيفية التى سارت بها القضية "صدور حكم ثم إعادة محاكمة"، وأيضا بسبب الاضطرابات المتلاحقة التى قلبت المسار السياسى، فالحماس الثورى لعام 2011 تم إخماده إلى حد كبير، وحل محله إرهاق كثير من المصريين مما يقرب من أربع سنوات من الاضطراب، وأصبح العديد من النشطاء المؤيدين للديمقراطية والذين لعبوا دورا هاما فى الثورة فى السجن الآن، بينما يصف الإعلام البعض الآخر منهم بأنهم مثيرى شغب، أما الشرطة التى كانت فى عيون الثوار الأدوات الكريهة لقمع مبارك، أصبح يُشاد بها فى الصحف كأبطال لمحاربتهم المتطرفين - على حد قول الوكالة.
ونقلت الوكالة عن أحد سكان القاهرة ويدعى أحمد، والذى قالت إنه مثل كثير من المصريين لا يتابعون القضية عن كثب، قوله إن القضية قد انتهت، فالمهم هو أن تتحسن البلاد وأن تعود إلى وضعها السابق.
بينما قال إسندر العمرانى، مدير مشروع شمال أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية، إن ضرورة محاسبة مبارك قد تراجعت بشكل كبير الآن، لاسيما وأن الكثير من مسئولى عهده، ومنهم السيسى فى مواقع نفوذ الآن، على حد زعمه، وأضاف قائلا إنه كان هناك اتجاها سائدا للقول بأن ما حدث عام 2011 لم يكن ثورة حقيقية، وأن الثورة الحقيقية هى 30 يونيو التى أطاحت بمرسى والإخوان المسلمين.
من ناحية أخرى، نقلت الوكالة عن أحد محامى المدعين بالحق المدنى فى تلك القضية، قولها إنها تشعر بالقلق من أن تجدد التعاطف مع مبارك يمكن أن يكون له تأثير على حكم المحكمة.
وأضافت المحامية هدى نصر الله قائلة: "السؤال هو كيف يريد القاضى أن يكتب تاريخ 2011، سواء قرر أنها كانت ثورة حاول مبارك وقفها، أم أنها كانت مؤامرة".
ورأت أسوشيتدبرس أن المحاكمة واجهت تحديات منذ بدايتها، فقد ضاعت أدلة لأن النيابة كانت بطيئة فى جمعها، حسبما يقول محامون، كما أن "سى دى" أساسى حول اتصالات الشرطة تم تدميره واضطرت النيابة إلى الاعتماد على الأدلة التى قدمتها وزارة الداخلية على الرغم من أن قيادتها متورطين فى القضية.