صبحي صالح:مشروع القانون الذي قدمته دستوري متوازن وعادل لاغلاق الابواب امام الفاسدين

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على تعديل مشروع قانون افساد الحياة السياسيه لاغلاق الابواب امام الفاسدين ومنع استغلال النفوذ والاضرار بالمصلحة العامة
والذي نص على انه يعد مرتكبا لجريمة افساد الحياة الحياة السياسيه كل من كان موظفا عاما او وزيرا وكل من كان عضوا في البرلمان او احد المجالس البلدية ومجالس المديريات وكل شخص مكلف بخدمة عامة او له صفة نيابية والرتكب بعد اول نوفمبر سنة 1973 افعال التعاون على افساد الحياة السياسية والحكم وبطريق مخالفة القوانين واستغلال النفوذ للحصول على فائدة وميزة نسبية وكل من شارك باي صورة في تزوير الانتخابات او تحققت له منفعة بذلك التزوير والتدخل الضار بالمصلحة العامة
وذلك طبقا لما قدمة النائب صبحي صالح بتعديل قانون افساد الحياة السياسيه من ان يصطدم المشروع بالا علان الدستوري الذي ينص على انه لاعقوبة الا بنص وقانون
وهو مااكده النائب سيف رشاد ان النيابة العامة هي التى تثبت ان الشخص مفسد من عدمة او انه تربح ام لا ومن يثبت عليه ذلك تقطع رقبته ولكن لايجب ان نشرع قوانين لكي تطبق على ناس بعينها في المجتمع
فيما طالب النواب بسرعة اصدار القانون في الوقت الحالي على وجه السرعه
وقال صالح ان التعديلات تستند الي حكم المحكمه الاداريه بحل الحزب الوطني والمجالس المحليه لان الحكم حملهم وزر افساد الحياة السياسية وبالتالي كان لزاما على المشرع ان يتدخل والااصبح هناك فراغ قانوني لافتا الي انه لم يستحدث جريمة ولا يصنفها ولكن حتى نتمكن من حماية البلاد من الفساد مضيفا اان المشروع الذي قدمه دستوري ومنضبط ومتوازن وعاجل خاصة انه ظهر لدينا بعد السبيعينات مصطلح القطط السمان في ظل الانفتاح الاقتصادي والتي تحولت بعد ذلك الي البقر السمان واستمرت في العمل مع الفساد الموجود واذا لم نطبق القانون فسوف تظل ابواب الفساد مفتوحه