تقدم المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، منذ قليل ببلاغ للنائب العام نبيل أحمد صادق، ضد عمدة قرية "الكرم" عمر راغب، بمركز أبو قرقاص محافظة المنيا، يتهمه فية بتهديد أسقف المنيا بتصعيد الفتن في حالة عدم قبوله الجلسات العرفية. وإلى نص البلاغ في الوقت الذي تتضافر فيه جهود الدولة ومؤسساتها من أجل ترميم ما حاول هدمه المتطرفين وفى الوقت الذي انفطرت فيه دموع المصريين لوعة واسى، على سيدة مصرية تعدت السبعين من عمرها تعرت فتعرت معها مصر كلها، نتيجة تصرفات حمقاء وتراكم من التطرف الدينى والطائفى ثم يخرج علينا شخص مفترض أنه يتبع مؤسسة سيادية هامة في الدولة وهى وزارة الداخلية، وهو المشكو في حقه عمر راغب ليتحدى عبر وسائل الإعلام الشعب المصرى بجميع مؤسساته بما فيها رئاسة الجمهورية ويزعم بان واقعة السيدة سعاد سيدة المنيا لم تحدث على الإطلاق، ثم أيضا يقوم عبر وسائل الإعلام في مداخلة على إحدى القنوات الفضائية ليهدد نيافة الأنبا مكاريوس اسقف المنيا، بتحميله مسئولية الفتن التي من الممكن حدوثها وتصاعدها، في حالة عدم جلوسه لصلح عرفى في حين أن نيافة الأسقف كان يصر على تطبيق القانون أولا. وحيث أن ما إشاعة المشكو في حقة من أخبارا كاذبة كادت تودى بالسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية بين شركاء الوطن لولا حكمة المصريين مسيحيين ومسلميين لسرت ما اشاعه هذا العمدة سريان النار في الهشيم وانقلبت الأمور في تصور هذه السيدة بأنها كاذبة لم تتعرى. وحيث أنه لما كان المشكو في حقه عمر راغب عمدة قرية الكرم وهو رجل مسئول في وزارة الداخلية ليس من شأنه أو اختصاصه التصريح في وسائل الإعلام بأى تصريحات وخاصة إذا كانت تصريحات مستفزة تضر بالوطن وتقوض العلاقة بين المسلمين والاقباط ومن ثم وطبقا لمواد القانون فان المشكو في حقه يكون قد ارتكب جرائم الآتية:- 1- إشاعة أخبار كاذبة. 2- التحريض على تقويض السلام الاجتماعى. 3- الإضرار بالوحدة الوطنية. 4- الخروج عن الاختصاص الوظيفى بأدلاء بيانات كاذبة. 5- تهديد رجل دين مسيحى وهو أسقف المنيا. ومن ثم نلتمس من سيادة النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المدعو عمر راغب عمدة قرية الكرم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا".