ننشر الكلمة الختامية لوزير العدالة الانتقالية أمام "حقوق الإنسان" بجنيف

ننشر نص الكلمة الختامية التى ألقاها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، المُكلف بعرض ملف مصر وتقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، خلال جلسة اليوم بجنيف.
إلى نص الكلمة:
أود أن أتوجه بجزيل الشكر إلى جميع رؤساء وأعضاء الوفود على مداخلاتهم العميقة، وتوصياتهم البناءة التى طرحت أراءً وأفكاراً بالغة الأهمية.
فقد لمست مدى الاهتمام البالغ الذى يبديه العالم بالشأن المصرى وبأحوال وقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة فى وطننا، ولا شك أن ذلك يعكس رغبة المجتمع الدولى فى تقديم النصح والعون لأبناء مصر، وتأييد جهودنا فى بناء دولة راسخة مستقرة قوامها المواطنة واحترام حقوق أبنائها، وكفالة أكبر قدر من الضمانات لصونها.. دولة يُنبذ فيها العنف.. تُعلى قيم التسامح والقدرة على تقبل الآخر.. وإنى أؤكد لحضراتكم أن ما قدمتموه لنا اليوم من توصيات سيكون محل دراسة دقيقة تعكس مدى تقديرنا لهذه الآلية وما تفرزه من حوار بناء.
نحن فى مصر نعلم أن أمامنا تحديات جسام.. وأن الطريق مازال طويلاً للوصول إلى ما نصبوا إليه لتحقيق آمال وتطلعات شعبنا.. خاصة فى ضوء ما عاصرناه من ظروف وتطورات سياسية، وما يحيط بنا من خطر الإرهاب الغاشم، الذى يهدد حق الشعب المصرى فى الأمن والسلام وحق أبنائنا فى الحياة، فليس بخاف عليكم ما مرت به بلادنا من أحداث استثنائية وتطورات سياسية واجتماعية متلاحقة أرهقت الشعب المصرى.. وهو ما قد يتطلب من أبناء الوطن مزيداً من الوقت، لفهم واستيعاب تبعات هذه الأحداث، وبلورة رؤيتهم لمسارهم المشترك واختيار طريقهم للمستقبل.
فقد أدرك المصريون أن عملية التحول التى تمر بها البلاد لن تكون يسيرة بل ستأخذ وقتاً وجهداً، وأن البناء يجب أن يتم على أسس أكثر ثباتاً ونضجاً لضمان استقراره وديمومته. ولا أبالغ إذا قلت أننا قد نجحنا فى تحديد الطريق الصحيح المتفق مع الواقع المصرى وبدأت خطواتنا بالفعل.. فقد وضعنا دستوراً نفتخر ونتباهى به، يؤسس لدولة ديمقراطية ولعدالة اجتماعية حقيقية.. ونعتبره نقطة انطلاق حقيقية فى مجال الحقوق والحريات بما تضمنه من التزامات على الدولة فى هذا الخصوص.. كما تم انتخاب رئيس للجمهورية بمشاركة نسبة كبيرة من الناخبين. وفى سبيل تحويل ذلك إلى واقع ملموس، بدأت الدولة فى إجراء العديد من التعديلات التشريعية تنفيذاً لنصوص الدستور.. وإعداد العديد من مشروعات القوانين التى تطلبها كما سبق أن أشرنا.. إلا أن الأمر لا يتعلق فقط بالإصلاح التشريعى.. وإنما أيضاً باتباع سياسات إصلاحية وتطبيق برامج تنفيذية، فى خطوات فعلية نحو التطوير.. والأمر هنا يرتبط بالضرورة بمفهوم ورؤية العدالة الانتقالية فى مصر، والتى يعد الإصلاح المؤسسى والحق فى التنمية والعدالة الاجتماعية ضمن أركانها الرئيسية، فجزء كبير من الإشكاليات التى عانينا منها كان مرده إلى التهميش السياسى والاجتماعى وغياب الحوار المجتمعى الحقيقى.. لذا وكما سبق أن أكدت.. فإن دراسة هذه المشكلات والعمل على حلها كانت هى جوهر خطتنا نحو الإصلاح.. وتقييم ما استطعنا تنفيذه فى مجال الحقوق والحريات منذ المراجعة الدورية الأولى التى خضعنا لها يجب أن يتم فى إطار الصورة الكاملة للأحداث والسياق العام لما نعاصره.
وأوكد لكم أن مصر وأبناءها يملأهم التفاؤل والأمل فى مستقبل تزدهر فيه الحقوق وتتحقق فيه العدالة والعيش الكريم.. تبنيه سواعدهم وإرادتهم التى لا تلين.
وفى النهاية أتوجه بالشكر للسيد الرئيس على حسن إدارته للجلسة، ولمجلس حقوق الإنسان على هذه الآلية، ولحضراتكم جميعاً على الحوار الإيجابى البناء حول حقوق الإنسان فى مصر.. وتأييدكم ودعمكم لنا فى مسارنا الديمقراطى.