حبس أفراد التشكيل العصابي لبيع الأطفال 4 أيام بالغربية

أصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، توجيهاته بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة تحت إشراف المستشار عمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة للتحقيق مع زوجين وممرضة وسيدة أخري تورطوا في تكوين شبكة تخصص في بيع الأطفال السفاح لراغبي التبني على مدار أكثر من 10 سنوات بالاشتراك مع أحد الأطباء وبيع الأطفال مقابل مبالغ مالية بموجب تحرير أوراق رسمية مزورة وشهادات ميلاد والصحية للأطفال السفاح من سيدات عاهرات.
وقرر رئيس نيابة أول المحلة حبس «عمرو.س.إ» عامل حداده وشقيقته «عزة» وزوجته «سمية.م.م» ربة منزل وممرضة" صباح.ك " موظفة بالإدارة الصحية لرعاية أول المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتزوير أوراق رسمية وتكوين شبكة لبيع وشراء الأطفال السفاح للأسرة التي يعانوا من ضعف الإنجاب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة تورط أحد الأطباء ويدعي «ع.ت» متخصص فى مجال النساء والتوليد فى تسهيل الأطفال من مواليد السفاح لسيدات عاهرات مارسن الرزيلة من خلال التنسيق مع الممرضة المتهمين فى نظير تقاضي مبالغ مالي، فيما كشفت التحقيقات أن الأطفال الثلاثة من مواليد أعوام 2008، و2011، 2014، حيث تترواح أعمارهم السنية ما بين 7 – 11 سنة.
فى ذات السياق أكد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن ليس هناك أى بلاغات قد وردت له بوجود أي شبكات لبيع الأطفال السفاح لراغبي التبني بالمحلة مشيرا إلى أن شكل لجنة طارئة لفحص واقعة ضبط الممرضة وإيقافها عن العمل.
كما أوضح وكيل وزارة الصحة أن أي موظف مخالف للقانون يجب إحالته للتحقيق أمام النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى شأنه مشيرا بقولها" معنديش طبيب أو ممرضة فوق القانون واللى غلط يتحاسب.
من جانبه أكد اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، في تصريحات صحفية، أن رجال البحث الجنائي يكثفون التحريات حول الواقعة لتحديد هوية كافة المتهمين فى جريمة بيع الأطفال السفاح لافتا إلى أنه لا تهاون مع أي شخص يخالف ضميره ويتلاعب فى القانون موضحا دور الأمن هو حفظ استقرار وأمن المجتمع نافيا إلقاء القبض على أي طبيب متورط فى الواقعة.