طالبت "النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة" بصفة رسمية خلال جلسة لها ب"وزارة القوى العاملة" إحالة المفاوضة الجماعية بينها وبين "وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة" و"الشركة القابضة لكهرباء مصر" إلى التحكيم ب"محكمة استئناف شمال القاهرة". وأفادت النقابة فى بيان لها اليوم أن ذلك فى إطار الفصل فى النزاع القائم بين النقابة والوزارة، حيث تمت المطالبة خلال جلسة المفاوضة الجماعية الاخيرة ب"وزارة القوى العاملة والهجرة". وأوضح البيان أن ذلك يأتى بعد ما تأكد لمجلس إدارة النقابة العامة برئاسة "وائل عقل" أن "وزارة الكهرباء والطاقة" و"الشركة القابضة لكهرباء مصر" لا تتوفر لديهم النية لتحقيق المطالب محل النزاع أو الموافقة على حقوق العمال المشروعة أو الامتناع عن انتقاص حقوقهم التى حصلوا عليها بالفعل من قبل، واتهم البيان الوزارة والشركة القابضة بالإصرار على إثارة العمال وشحنهم ضد الرئيس وضد النظام –على حد ما أفادت النقابة- مشيرة إلى أنه ولحرصها على حقوق ومكتسبات العمال وتقديرا للظروف الراهنة التى يمر بها الوطن, فقد اختارت النقابة أن تستمر فى ارقى سبل المطالبة بحقوق العمال، لذا فقد لجأت للجنة التحكيم حيث يتم تحويل النزاع والمطالب لرئيس "محكمة استئناف شمال القاهرة"، ليتم البت والفصل فى المطالب محل النزاع ويصدر بها حكم واجب النفاذ فى مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ الحكم, وأنها إن كانت هناك ازمة مالية داخل قطاع الكهرباء والطاقة كما يدعون, تتساءل النقابة: لماذا يتم صرف حافز الإدارة العليا فى بعض الشركات على شامل المرتب بالمخالفة؟ وهل تم تقسيط نسبة حافز تحقيق الأهداف ونسبة الأرباح لرئيس "الشركة القابضة لكهرباء مصر" ورؤساء الشركات التابعة وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجالس الإدارة فى الشركات التابعة والأعضاء المتفرغين والإدارة العليا بصفة عامة؟