قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن بلاده "أمام خيارين تاريخيين لا ثالث لهما" فإما أن "تبقى الوحدة في صيغة اتحادية" وإما أن "نترك بلادنا وشعبنا في حالة من الضياع والفوضى والتشرذم". وفي كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، بمناسبة احتفال اليمنيين بعيد الوحدة، ونشرتها وكالة أنباء "سبأ" الرسمية، أضاف بن دغر "سندفع جميعًا ثمن التهور والطمع والبغضاء التي تجد من يغذيها بقصد أو غير قصد، في حال تركنا بلادنا للضياع". وتابع: "لدينا فرصة حقيقية متاحة لتصحيح الوضع كله دون غالب في ذلك أو مغلوب، أو منتصر ومهزوم"، مستطرداً "لا يجوز الانتصار إلا للجمهورية والوحدة كما توافقنا على شكلها ومضمونها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الاتحادي من أقاليم، وأن تقوم على قيم وقواعد من الحكم الرشيد واحترام الحقوق". وحول المشاورات الجارية في الكويت منذ 21 الشهر الماضي، شدد بن دغر، على أنها "لابد وأن تؤدي إلى السلم والاستقرار، ولابد في النهاية أن تحافظ على اليمن موحدًا وآمنًا ومستقرًا"، مشيراً إلى أن هذا لا يتحقق إلا عن طريق واحدة وهي "احترام مرجعيات الحوار والقبول بها والمتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني". وتتضمن مرجعيات المشاورات المستندة إلى القرار الأممي المذكور، انسحاب الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء اليمني إن "الانسحاب من مؤسسات الدولة، يغدو يومًا بعد آخر مطلبًا غير قابل للنقاش إلا في ترتيباته الأمنية"، مشددًا على ضرورة تسليم السلاح للدولة باعتباره "الحق الدستوري الخاص بالدولة دون غيرها". وأردف "من يريد حكومة وحدة وطنية قبل أن يضع السلاح، إنما يريد استرقاق هذا الشعب واختطاف إدارته"، في إشارة إلى طلب الحوثيين تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانسحاب من المدن وتسليم السلاح. وأشار إلى ما وصفه ب"حالة انهيار اقتصادي ونقدي مريع"، قائلًا إن "الحوثيين تصرفوا في 3 مليارات دولار تقريبًا، كانت تمثل معظم الاحتياطي النقدي في البلاد، واستخدموها في المجهود الحربي للاستيلاء على الدولة والسلطة، والانقلاب على الجمهورية والوحدة، وإدارة الحرب". ومضى بقوله "لقد أخل الحوثيون بنظم الإدارة المالية والنقدية، ورتبوا لطبع المزيد من الأوراق النقدية، فانهار سعر الريال أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، واستدعى انهيار العملة زيادات كبيرة في الأسعار، وفوضى اقتصادية". مستدركاً "هناك فرصة أخرى للسلام في بلادنا، إذا كفّ الحوثيون عن خططهم المدمرة تجاه شعبنا، وامتنعوا عن نهب المال العام، ونهج العدوان"، مؤكدًا أن حكومته "ستدعم جهود السلام في الكويت، على قاعدة المرجعيات الوطنية". وتأتي كلمة رئيس الحكومة اليمنية، في ظل دعوات يتنباها عدد من أبناء المناطق الجنوبية، بفك الارتباط والعودة لدولتي ما قبل عام 1990، في الوقت الذي لا يزال الحوثيون يسيطرون على العاصمة ومدن رئيسية أخرى. ويحتفل اليمنيون في الثاني والعشرين من مايو من كل عام، بذكرى إعلان الوحدة اليمنية بين شطري اليمن الجنوبي والشمالي التي تحققت عام 1990.
