الجامعة العربية تدعو لتنسيق السياسات لمواجهة تداعيات الأزمة النفطية

أكدت الجامعة العربية ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات تراجع أسعار البترول على الاقتصادات العربية،داعية إلى أهمية تنسيق السياسات العربية على المستوى الإقليمي والدولي والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة بالتكتلات الأخرى وذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربية.
واعتبرت الجامعة أن الهزة القوية لانخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تفرض على الدول العربية المنتجة للنفط إعادة تنظيم اقتصاداتها وخططه التنموية حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة للاقتصاد وتهيىء نفسها بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم الاعتماد الكلي على ريع البترول.
وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير احمد بن حلي أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم بالجامعة العربية، على أهمية الاجتماع وذلك لتدارس تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصاديات العربية وخطط ومشاريع التنمية في البلدان العربية بشكل عام.
وأشار العربي، في كلمته إلى أن هناك مؤشرات واعدة في هذا الاتجاه تبرز خاصة من خلال المشاريع الجديدة التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة عن إنجازها والتي تعمل على تنويع مداخل ثروتها ودخلها وأيضًا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي طرحتها مؤخرا،موضحا أنها تشكل مشروعا نهضويا شاملا وتحظى بالمتابعة والاهتمام من قبل جامعة الدول العربية ومؤسساتها المتخصصة.. معربا عن تطلع الجامعة للتعرف على خطط ومشاريع بقية الدول العربية المستقبلية لمرحلة ما بعد البترول.
وشدد العربي، على أن التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعا جديدا وأملت تحديات تستوجب ومؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها لمواكبة هذه المستجدات.
وطالب الأمين العام أيضا بضرورة أن تقوم مؤسسات العمل العربي المشترك بالمساهمة في وضع تصوراتها وتكييف برامج عملها لمواجهة تأثيرات هذه التحولات والتغيرات خاصة وان هناك مشروعا قيد البحث من عدد من فرق العمل للدول الأعضاء في الجامعة والأمانة العامة لتطوير جامعة الدول العربية ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة للارتقاء بعملها الى مستوى حجم التحولات التي تجري داخل المجتمعات العربية.
كما طالب العربي بضرورة الاستجابة لمشاغل واحتياجات وهموم المواطن العربي مثل الحد من الفقر والبطالة ومحاربة الفساد وتحسين النظام الصحي والتعليمي والحد من هجرة الأموال والكفاءات العربية والتغلب علي شُح المياه والانكماش الاقتصادي ودحر جرائم التنظيمات الإرهابية والأيدلوجيات المتطرفة التي تعمل على التخريب والهدم والقتل وتهديد السلم الاجتماعي وإعادة وتيرة التنمية ومقومات الحياة.
وأشار العربي إلى ان هذه الأمور مجتمعة قد اثرت علىعمليات التنمية بالمنطقة العربية وبالتالي لابد من اعادةالنظر في سياسات وآليات وأهداف منظمات العمل العربي المشترك لتسهم في تدارك هذه النواقص وكسب رهان التنمية المستدامة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي وبناء القاعدة العلمية العربية وتوطين التكنولوجيا المتطورة في المنطقة العربية.
ومن جانبه توقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية استمرار اضطراب السوق النفطية خلال الفترة المقبلة في ظل عدم استقرار اسعار النفط العالمية لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها ومنها ما يتصل بالصراعات الدولية والمشكلات الداخلية في بعض الدول النفطية مثل ليبيا ونيجيريا والعراق.
وكشف الملا -في كلمته أمام أعمال المؤتمر والتي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر وكيل وزارة البترول -عن وجود تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية لانخفاض أسعار النفط بالنسبة لمصر، لافتا إلى أن التأثير السلبي يتمثل في احتمال انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والإنتاج.
وقال الملا: إنه في هذا الإطار شهدت الشهور الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات لتنمية بعض حقول الغاز الطبيعي في مصر، من أهمها حقل ظهر وشمال الإسكندرية واتول باستثمارات هائلة تصل إلى اكثر من 25 مليار دولار متوقعا إنفاقها على مدار ال4 سنوات المقبلة.
ولفت إلى أن التأثير الإيجابي لانخفاض أسعار النفطي تمثل في انخفاض قيمة الواردات من البترول والغاز وبالتالي انخفاض قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة، موضحًا أن المحصلة النهائية المتوقعة بالنسبة لقطاع البترول في مصر هي وجود توازن بين الجوانب السلبية والإيجابية.
وأكد الملا، على أهمية المؤتمر حيث يأتي في وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات الاقتصادية والتحولات السياسية التي أثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي العالمي وتطلعات الشعوب نحو مستقبل افضل.
وقال: إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تباطؤ الاستثمارات البترولية وإلغاء أو تأجيل العديد من المشروعات مما سوف يؤثر على إمدادات النفط العالمية ويؤدي إلى حدوث عجز في العرض في حالة تعافي الاقتصاد العالمي ومعاودة نمو الطلب على النفط في الارتفاع.
وأوضح أن الإنتاج العربي من النفط يبلغ نحو 24.2 مليون برميل يوميا بما يعادل 32% من الإنتاج العالمي، كما أن الدول العربية مجتمعة تحتوي على ما يقرب من ثلثي الاحتياطي النفطي العالمي وبشكل خاص الدول العربية المطلة على الخليج العربي وشمال إفريقيا.
من جانبه أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على أهمية هذا المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين بمشاركة واسعة.
ولفت إلى أن جلسات المؤتمر تتناول أسباب الأزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 2016، ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار الأزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعالم، موضحا أن المؤتمر سيخرج بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتلافي انعكاساتها السلبية على اقتصادات المنطقة.