"أرامكو" تخطط لزيادة إنتاجها النفطي

أعلن أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أن الشركة تخطط لزيادة كبيرة في إنتاجها خلال العام الجاري، كما تسعى لتعزيز وجودها في السوق العالمية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن ناصر قوله:" تخطط شركة أرامكو السعودية لتوسيع وجودها في الخارج، كما أنها تدرس إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة في إندونيسيا، والولايات المتحدة، والهند، وفيتنام، والصين، وجنوب أفريقيا". مشيرا إلى أن الوضع الحالي في السوق، وإن كان زاخرا بالتحديات، يعتبر فرصة ممتازة للنمو.
وأوضح المسؤول النفطي السعودي، أن الشركة تخطط لزيادة الإنتاج النفطي في حقل "الشيبة" بنسبة 33% ، أي ما يصل إلى مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين، معتبرا أن حقل "الشيبة" أحد أهم الحقول الرئيسية لدى "أرامكو"، كما كشف في الوقت نفسه، عن نية الشركة في زيادة إنتاجها من الغاز في الحقل نفسه، ليتضاعف في غضون 10 سنوات.
وتعكف "أرامكو" على زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل "الشيبة" بواقع 250 ألف برميل يوميا لتحسين جودة نفطها الخام والمساهمة في تعويض نضب حقول أخرى.
وقال ناصر: "هذه ليست مهمة سهلة، هذه القرارات تفسح المجال أمام الشركة للتطور والنمو".
وتوقع الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة السعودي "أرامكو" أن الطلب العالمي على النفط سينمو خلال 2016 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، كما أبدى استعداد الشركة لتلبية جميع الطلبات على منتجاتها.
وكشف ناصر عن توقعات بأن يعمل مجمع ضخم لإصلاح وبناء السفن في رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة، سينتهي العمل فيه بحلول عام 2018، بينما سيعمل بشكل كامل بحلول عام 2021، وسيصنع المجمع منصات حفر وناقلات.
وفي ظل برنامج إصلاح اقتصادي شامل كشف النقاب عنه خلال الشهر الماضي، ستلعب "أرامكو" دورا كبيرا في تطوير مشروعات صناعية، مع سعي المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية، للحد من الاعتماد على صادرات النفط.
وقدمت الشركة عرضا للمشروع أظهر أنه سيوفر 80 ألف فرصة عمل، ويتيح للسعودية خفض وارداتها بواقع 12 مليار دولار، بينما يزيد الناتج المحلي الإجمالي بمقدار17 مليار دولار.
وتعاني أسواق النفط العالمية من هبوط الأسعار منذ عام 2014، بسبب فائض المعروض على حساب الطلب، ما دفع بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وبعض كبار منتجي النفط من خارج المنظمة كروسيا، إلى الدعوة لتثبيت مستويات الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني، إلا أن الاجتماع النفطي الذي عقد في الدوحة الشهر الماضي، بهذا الشأن، مني بالفشل بسبب سجال بين الرياض وطهران، حيث أعلنت الأولى عدم تثبيتها للإنتاج إلا إذا جمدت جميع الدول المنتجة للنفط إنتاجها للخام، فيما لم تبد إيران استعدادها لتوقيع مثل هكذا اتفاق، انطلاقا من رغبتها في استعادة حصتها السوقية، وزيادة إنتاجها النفطي إلى مستوى ما قبل العقوبات الاقتصادية الدولية عليها.