بلاغ للنائب العام ضد رئيس النيابة الادارية وزوجتة لوجود شبهة فساد

تقدم محمد كمال الدين " المحامي " ببلاغ للنائب العام نبيل صادق ضد المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية وزوجته وفاء عبدالعزيز للتحقيق معه فيما نشر من وجود شبهه فساد وتوريث لابناء المستشارين بالنيابه الاداريه
و قال في بلاغه رقم 6122 بلاغات النائب العام انه نشر مؤخرًا في احدى المواقع الاخباريه موقع بعنوان" العائلة المباركة تحكم النيابة الإدارية " بتاريخ وأشار الخبر إلى مرور أكثر من أسبوع على نشر قضية الفساد والتوريث والإستيلاء على المال العام والإطاحة بإدارة التفتيش وبإدارة النيابات بالهيئة ولم يتحرك أحد لمحاسبة المسئولين عن المخالفات الجسيمة وكأن الهيئة شركة قطاع خاص يفعل بها المستشار سامح كمال رئيس الهيئة وزوجته كيفما يشاء وو ان كل ذلك بالمستندات
و نشر ايضا خبر بعنوان " الإطاحة بمدير إدارة التفتيش الفني لإعتراضه على تزوير التعيينات " واحتوى الخبر على إعتراض من المستشار أحمد شقور مدير إدارة التفتيش وزملاءوه بالإدارة على التزوير وضياع حقوق شباب المتفوقين فتم استبعاده ونقله إلى محافظة الغربية وأضاف الخبر بأن معظم الذين تم تعيينهم في الدفعة الأخيرة دفعة 2010 من أبناء المستشارين وأنه تم أستبعاد أبناء الطبقة المتوسطة والمتدنية من أبناء العمال والفلاحين رغم أرتفاع تقديراتهم العلمية وفي موقع اخر خبر بعنوان " لإتهامات بالفساد المالي والإداري بالمستندات تفاصيل دعوى عزل رئيس هيئة النيابة الإدارية "
أشار الخبر إلى تقديم عدة بلاغات ضد المشكو في حقه الأول تتهمه بإهدار المال العام من خلال تعيين زوجته مديرًا لمكتبه بالمخالفه للأعراف القانونية وقانون الخدمة المدنية وقانون العاملين المدينين بالدولة وأن هناك مخالفات مالية جسيمة متعلقة بهذا الصدد
ولما كان الإبلاغ عن الجريمة واجب وطني على كل المواطنين وإلا عدو متسترين ومن مقتضى العدالة الإبلاغ عن أهل الندالة ولما كان نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية صريح وقاطع الدلالة في أن " لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة عنها أو أحد مأموري الضبط القضائي ولأن هناك شبهة مخالفة دستورية وقانونية تستوجب البحث والتحري والتنقيبنلتمس سرعة فتح تحقيق عاجل في هذا الأمر وطلب واستدعاء محرري تلك المواقع للأستعلام عن تلك المستندات التي تم النشر بناءًا عليها ووضعها تحت يد العدالة للتأكد من صحتها حتى تتم معاقبة من تسول له نفسه التشهير بالمواطنين الشرفاء في حالة عدم صحتها وأنها كاذبة أو معاقبة من تسول له نفسه إهدار المال العام والتمييز بين المواطنين والمساس بشرف السلطة القضائية وذلك في حالة صحتها