الإطاحة بمدير إدارة التفتيش الفنى لاعتراضه على تزوير التعيينات

«التوريث» فساد علني فى النيابة الإدارية
جريمة بشعة ارتكبها المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أطاح بجهاز التفتيش الفنى بالهيئة، لاعتراضه على مبدأ التوريث فى الهيئة فى دفعة 2010 معاونى النيابة والتى اعتمدها رئيس الهيئة السابق.
قام المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بارتكاب جريمة تزوير فاضحة وإضاعة حقوق شباب الخريجين الأوائل، وجامل فى التعيينات الأخيرة أصدقاءه من المستشارين ورجاله المقربين.
اعترض المستشار أحمد شقور، مدير إدارة التفتيش، وزملاؤه بالإدارة على التزوير وضياع حقوق المواطنين فتم استبعاده ونقله إلى الغربية، ولم يكتف رئيس الهيئة بذلك، بل قام بنقل كل أعضاء مكتب التفتيش لوظائف أخرى فى المحافظات، لكن تم ندبه إلى ديوان الوزارة، وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، قد اعتمد نتيجة كشوف المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة، وكانت تضم أوائل الخريجين من أبناء الطبقة المتوسطة وعددا قليلا من أبناء المستشارين، إلا أنه تم تعديل أسماء المقبولين، وتم فتح باب القبول مرة أخرى لأبناء المستشارين الذين تم استبعادهم، وأجريت مقابلات وهمية لأبناء المحظوظين وتم إخطارهم بالنتيجة والتصديق عليها من رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضى.
أكد مصدر مسئول بهيئة النيابة الإدارية أن التعيينات الأخيرة مخالفة للقانون والدستور، لأن الأولوية كانت لأبناء المستشارين، فمثلاً المستشار ناصف رزق الله عبدالسلام تم تعيين ابنتيه فاطمة الزهراء رقم 17 وهبة الله رقم 148 فى الكشف والمستشار ناصف يشغل وظيفة عضو بمكتبة التفتيش حالياً.
كما قام المستشار محمد محمد شوينة، مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بتعيين ابنه شريف رقم 183 فى الكشف وابنته مروة رقم 54 فى الكشف رغم أنها صيدلانية، وأكملت دراسة الحقوق.
وأضاف المصدر أن معظم الذين تم تعيينهم فتيات من أبناء المستشارين، وأن عدد المعينين 211 فى وظيفة معاون نيابة، وتم استبعاد أبناء الطبقة المتوسطة والمتدنية سواء كان الأب كهربائيًا أو زبالًا أو فلاحًا، رغم حصولهم على تقدير جيد جداً، وحصول آخرين على درجة الماجستير وثلاثة دبلومات.