تسبب قرار القضاء الادارى برفض طهعن النادى الاهلى على لائحة صقر ، فى رفع حالة طواريء بمجلس ادارة النادى الاهلى ، حيث قرر مجلس ادارة النادى الاهلى عقد اجتماعا هاما مساء اليوم لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تنتظر الحسم من جانب مجلس الإدارة اليوم ويأتي على رأسها قضية النادي ضد لائحة المجلس القومي للرياضة الجديدة والتي بدأت تتخذ منحنى أكثر خطورة على المجلس الحالي للأهلي بعد الحكم الذي صدر أمس عن القضاء الإداري بتأييد بند الثماني سنوات والذي كان موضوع الخلاف بين النادي والمجلس القومي للرياضة، حيث من المقرر أن تتم مناقشة الخطوات القادمة وكذلك الأوراق والمستندات التي من المنتظر أن يستخدمها الأهلي بعد تقديم الطعن على الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيه بشكل نهائي، حيث يواجه المجلس الحالي برئاسة حسن حمدي خطر عدم التواجد لفترة جديدة لقيادة النادي إذا ما صدقت الإدارية العليا على الحكم الصادر من القضاء الإداري. كما من المقرر ان يتم مناقشة موضوع شركة النادي الأهلي لكرة القدم المزمع إقامتها وقد تكون هذه الشركة هي المهرب الوحيد لحسن حمدي ومعاونيه للبقاء في النادي إذا ما أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار القضاء الإداري بتطبيق اللائحة الجديدة للمجلس القومي للرياضة، حيث تلقى النادي أكثر من عرض من شركات ترغب في تولي مسئولية تحويل نشاط الأهلي ليصبح شركة مساهمة في كرة القدم لتكون هذه الشركة منفصلة عن بقية أنشطة النادي سواء الرياضية أو الاجتماعية، كما تشترط لوائح "الفيفا" لدوري المحترفين والذي من المقرر أن تكون بدايته من الموسم المقبل، وقد استقر الأهلي على أربعة شركات بشكل نهائي من المنتظر أن يختار أحدها خلال اجتماع اليوم. بالاضافة الى انه سوف يتم تحديد مصير البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني لفريق الكرة، حيث ستتم مناقشة فكرة التخلص منه أو التجديد له لفترة أخرى لأن عقده مع الأهلي سينتهي في يونيو القادم، وكانت هناك أفكارا بتغيير الجهاز الفني لتقليل النفقات الخاصة بالفريق، إلا أن هناك اتفاق لدى أغلب أعضاء المجلس على ضرورة بقاء جوزيه لنجاحه الكبير مع الفريق خلال السنوات التي تولى فيها المسئولية.