الرئيس السوداني يؤكد أن علاقة بلاده بدول الجوار تقوم على الإخاء

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن علاقة بلاده بدول الجوار تقوم على أساس الإخاء وخدمة المصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية للدول.
وقال البشير - في كلمته اليوم الاثنين في افتتاح دورة الانعقاد الثالث للمجلس الوطني السوداني"البرلمان" - أن الدبلوماسية السودانية واصلت الانفتاح على العديد من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الإقليمية والدولية لتستعيد البلاد دورها الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن مشاركة السودان في "عاصفة الحزم" تعتبر دليلا على تطوير ومتانة العلاقات على المستوى العربي والإسلامي، وتأكيدا لصدق السودان في علاقاته بمحيطه العربي انطلاقا من وحدة الهدف والمصير.
وأضاف الرئيس السوداني، أن بلاده تسعى دائما لإقامة علاقات إستراتيجية مع بعض الدول الصديقة والمؤثرة على الصعيد الدولي، حيث تم تفعيل العلاقة مع الصين وتوقيع شراكة إستراتيجية أثناء زيارته لها مؤخرا، مشيرا إلى تطور علاقات بلاده مع دول تركيا والهند والبرازيل وروسيا وألمانيا، بما يخدم المصالح المشتركة لكل الأطراف ويزيد من مستوى التنسيق الاقتصادي والسياسي بين السودان والمجتمع الدولي.
وأوضح البشير، أنه سيتم قريبا الاحتفال بمرور 60 عاما على العلاقات السودانية الروسية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا مشتركة للتنسيق للاحتفال بهذه المناسبة ولتطوير العلاقات بين البلدين.
وأشار الرئيس السوداني إلى أن علاقة بلاده بأفريقيا تترسخ يوما بعد يوم، لافتا إلى دعم الاتحاد الأفريقي ومنظمة البحيرات العظمى، والبرلمان الأفريقي، ومنظمة "الإيجاد"، للسودان في كافة المحافل الدولية، وفي مختلف الأصعدة السياسية والأمنية.
وتطرق البشير - خلال كلمته أمام البرلمان السوداني اليوم - إلى فعاليات الحوار الوطني الجاري بالبلاد، والذي أكد أنه شهد مشاركة سياسية غير مسبوقة وجلسات اتسمت بالشفافية والصراحة في كافة القضايا التي تم طرحها خلال جلسات الحوار، مشيرا إلى تزامن الحوار الوطني مع الحوار المجتمعي، باعتبارهما يشكلان مرحلة مهمة في تاريخ السودان، سينتج عنها وثيقة قومية تكون ركيزة للدستور القادم للبلاد.
وأوضح الرئيس السوداني، أن بلاده تتبنى تجربة الحكم اللامركزي وتعمل على إزالة كافة المعوقات الاستثمارية وتسير في تنفيذ برنامج الإصلاح بكافة محاوره، والتي تشمل الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والدستوري وغيرها.
وقال إن الإصلاح التنفيذي يتم بجهود تشريعية مشهودة وأن تقوية حكم القانون هو الأساس في العمل، لافتا إلى أن المجلس الوطني أجاز خلال العام الماضي 21 مشروعا بقانون، أجازها ووافق عليها مجلس الوزراء السوداني.
وأكد البشير، أن الضرورة والواجب اقتضت فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون في مناطق الصراعات، وتنفيذ عمليات نوعية قادتها القوات المسلحة السودانية مستفيدة من التقنية الحديثة في إدارة وتنفيذ وتخطيط العمليات لتحقق مسنودة بقوات نظامية أخرى، انتصارات حاسمة في ولايات دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ليتم القضاء على حركات التمرد نهائيا بتلك المناطق، حماية للمواطنين وممتلكاتهم، مما أدى لنشر الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد.
وقال إنه تم التوجه لنزع السلاح من أيدي الأفراد والمجموعات، وقصره على القوات النظامية فقط، لتعود بذلك البلاد آمنة كما كانت، وأوضح "أنه تكاملا مع العمل العسكري والأمني جاء العمل الشرطي الذي كان لانتشاره وتفعيل لجان الأمن المجتمعية بمختلف الولايات الأثر البالغ في خفض معدلات الجريمة بالبلاد".
ونوه البشير، بأنه التزاما من الحكومة السودانية بتنفيذ اتفاقية سلام دارفور وبتعهداتها السابقة فقد تم توفير كافة الموارد المادية واللوجستية اللازمة لتنفيذ الاستفتاء الإداري بدارفور والذي كان الوسيلة الأمثل للتعبير عن رغبة أبناء دارفور في اختيار الأسلوب الإداري الأمثل، وهنأ - في هذا الصدد - أبناء دارفور بنجاح الاستفتاء وبالنهج الحضاري الذي شهده الاستفتاء خلال الأيام الماضية، مؤكدا التزام الحكومة الكامل بالخيار الذي ارتضوه أهل دارفور في الاستفتاء، لتكون بداية لمرحلة جديدة في الحياة السياسية أساسها الأمن والاستقرار والتنمية بولايات دارفور.
كما أكد البشير، على أهمية وضع استراتيجية إعلامية للبلاد تحقق صورة إيجابية والتناول الهادف للقضايا كافة، وتوسيع مظلة البث وإيصال رسالة إعلامية داخليا وخارجيا والتسامي على العصبيات والقبليات واحترام التقاليد السودانية، مشددا على ضرورة الالتزام بالحرية المسئولة التي تحافظ على الأمن القومي لبلاد، انطلاقا من مفهوم الشورى، مع أهمية سمو الكلمة التي لا تضر بالمجتمع والوطن.
واستعرض الرئيس السوداني، مؤشرات وإحصائيات التطور الاقتصادي والصناعي والاستثماري ببلاده، والتقدم الذي تم تحقيقه في هذا الصدد، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنتهجه حاليا الحكومة السودانية.