"البشير": سياستنا الخارجية قائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن سياسة بلاده الخارجية ستظل قائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، واحترام خيارات الشعوب.
وأضاف البشير- في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثاني للهيئة التشريعية القومية بالسودان اليوم الاثنين - أن السودان سيعمل بجد على تطوير وتوثيق علاقاته مع دول الجوار، حفاظاً على وشائج القربى والأخوة وصونا لأمننا الإقليمي، وجدد الرئيس السوداني موقف بلاده الثابت من قضية فلسطين، وقال "موقفنا يتصف بالثبات في مناصرة الحقوق العادلة في استعادة الأرض والحد من الاستيطان وبخاصة المسجد الأقصى الذي يشهد مؤامرة التقسيم، حيث يصعد الاحتلال من عملياته القمعية ضد الشعب الفلسطيني المطالب بحقوقه الشرعية".
وأكد الرئيس السوداني، أن السياسة الخارجية للبلاد قائمة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع بعض الدول الصديقة، وفى مقدمتها الصين وروسيا وتركيا والهند، بجانب السعي لتواصل الحوار مع أوربا وأمريكا لحل القضايا العالقة، وأهمها العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على السودان وإعفاء الديون، وفك المساعدات التنموية المستحقة للسودان، مستفيدين من كل قنوات التواصل الثنائي والإقليمي لإقامة شراكات إستراتيجية تخدم مصالح جميع الأطراف.
وأضاف البشير، أن الدولة لا تتحرك في طلب السلام من منطلق ضعف أو إملاء من أحد، مشيرا إلى أن الأوضاع الميدانية قبل إعلان وقف العدائيات كانت في أفضل أحوالها بعد أن أفلحت القوات المسلحة المدعومة بالقوات النظامية الأخرى في تحجيم الأعمال العدائية للحركات المسلحة ومحاصرتها في جيوب ضيقة.
وقال الرئيس السوداني، "إننا لنتطلع في خطتنا للعام القادم إلى بسط سلطان الدولة بسطا شاملا ونهائيا في كافة أجزاء البلاد وحماية الحدود، من خلال زيادة كفاءة قواتنا، تدريبا وتأهيلا، ومن خلال توطين الصناعات الحربية وتطويرها لخدمة الأغراض العسكرية والمدنية".
وأشار البشير، إلى الجهود التي بذلت في سبيل إرساء دعائم السلام، من خلال اتفاقيات السلام، التي ترسخ من دعائم السلم في إقليم دارفور، وقال "سوف يشهد الإقليم - في حال تنفيذ اتفاق السلام - مزيدا من مشاريع التنمية وبث الأمن، ليعود النازحون إلى قراهم ويزاولوا نشاطهم المعهود".
وقال الرئيس السوداني "إن الترتيبات تسير سيرا حسنا لإنجاز الاستفتاء الذي سينتظم كل ولايات دارفور خلال شهر أبريل 2016، ليرسى دعائم المستقبل المتسم بالممارسة السياسية الراشدة في هذا الإقليم".
وجدد البشير، التزامه الكامل بالحوار الوطني وسيلةً، وبما يفضي إليه من نتائج، برنامجا لدعم التنمية الشاملة بالبلاد، مضيفا أن هناك رؤية استراتيجية واضحة في مجال السلام نسعى لرفدها وتعزيزها بمخرجات الحوار الوطني، معربا عن أمله في أن يتجاوز السودان العثرات والعقبات التي تواجهه.
وأكد الرئيس السوداني، إن مسيرة الإصلاح التي امتدت لتعم كل أرجاء البلاد قد بدأت بالإصلاح التشريعي، لافتا إلى أن أكثر من ستين قانونا ستُسن أو تعدل خلال الأسابيع المقبلة، منها ما يزيد من فاعلية الأجهزة العدلية، ومنها ما ييسر من إجراءات التقاضي ومنها ما يضع أحكاما رادعة لجرائم مستحدثة عبرت إلينا من خارج الحدود.