«صفقات التبادل» أمل الأسرى الفلسطينيين للتحرر من سجون الإحتلال

يحيي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات في السابع عشر من أبريل كل عام ذكرى "يوم الأسير" الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 تقديرا ووفاء لتضحيات الأسرى الذين قضوا زهرة شبابهم في غياهب السجون الإسرائيلية وللعمل من أجل حريتهم.
وعشية إحياء الذكرى لهذا العام ، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في مطلع أبريل الجاري عن وجود 4 جنود إسرائيليين لديها وهو ما أثار الأمل في نفوس أهالي آلاف الأسرى بإنجاز صفقة لتبادل الأسرى على غرار "صفقة شاليط" عام 2011 .
ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة في صيف عام 2014، تدور معركة "عض الأصابع" بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جهة وبين حركة حماس من جهة أخرى حول ملف المفقودين أو الأسرى الإسرائيليين الذين تحتفظ بهم الحركة أملا منها في إنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
ويرى محللون فلسطينيون أن كشف كتائب القسام عن وجود الجنود الإسرائيليين الأربعة الأسرى لديها يهدف إلى تعزيز مكانة حماس لدى الشارع الفلسطيني وتحقيق انتصار سياسي يتمثل بالإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأشاروا إلى أن من بين الأسباب التي جعلت "حماس" تعلن عن أعداد الأسرى الإسرائيليين لديها، تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين نهاية مارس الماضي الذي قال فيه إنه تلقى "تطور مهم" بشأن الجنود الإسرائيليين المفقودين بقطاع غزة وذلك في محاولة منه لتهدئة خواطر أهالي الجنود الأسرى والرأي العام الإسرائيلي، وهو ما اعتبرته الحركة بأنه محاولة من نتنياهو لإنهاء الملف دون دفع أي ثمن مقابل.
وكانت كتائب القسام كشفت في الأول من أبريل الجاري لأول مرة عن وجود أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها. نافية في الوقت ذاته وجود أي اتصالات مع إسرائيل حول مصير هؤلاء الجنود.
وقال الناطق باسم القسام أبو عبيدة في خطاب مقتضب بثته قناة "الأقصى" الفضائية التابعة لحماس ، ووضعت في الخلفية صورة لأربعة جنود إسرائيليين: "نتنياهو يكذب على شعبه ويضلل جمهوره ويمارس الخداع لذوي وأهالي جنوده الأسرى".
وأضاف أبو عبيدة:" لا توجد أية اتصالات أو مفاوضات حتى الآن حول جنود العدو الأسرى" .وتابع:"إن أية معلومات عن مصير هؤلاء الجنود الأربعة لن يحصل عليها العدو إلا عبر دفع استحقاقات وأثمان واضحة قبل المفاوضات وبعدها".
وكشف خطاب أبو عبيدة ضمنيا عن أربعة جنود إسرائيليين لدى القسام هم: هدار غولدن وشاؤول أرون ، وهشام السيد (عربي بدوى) وأبراهام منجستو (يهودي من أصل إثيوبي).
وفي وقت لاحق رفع جهاز العمل الجماهيري التابع لحماس في فعالية نظمها في الخامس من أبريل أمام منزل القيادي في الحركة والذي يقضى عقوبة السجن المؤبد في سجون إسرائيل حسن سلامة بخان يونس صور الجنود الأربعة يضاف إليها صورة عليها علامة استفهام وكأنها تشير إلى وجود جندي خامس لدى القسام.
وأعلنت كتائب القسام في 20 يوليو 2014 عن أسرها الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون خلال تصديها لتوغل بري للجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة إبان الحرب الإسرائيلية على القطاع التي استمرت 51 يوما.
وتتهم إسرائيل حركة حماس باحتجاز جثة ضابط آخر يدعى هدار غولدن قتل في اشتباك مسلح شرقي مدينة رفح في الأول من أغسطس 2014، وهو ما لم تؤكده أو تنفه الحركة.
وفي التاسع من يوليو 2015 أعلن الجيش الإسرائيلي عن اختفاء مواطن إسرائيلي من أصل إثيوبي يدعى أبراهام منجستو بعد أن ضل الطريق إلى قطاع غزة منذ سبتمبر عام 2014، مطالبا باستعادته بعد أن قال إنه محتجز لدى حماس. كما أعلن عن اختفاء الجندي هشام السيد وهو عربي من سكان بلدة حورة البدوية في النقب (جنوب إسرائيل)،مدعيا أنه تجاوز الحدود إلى داخل قطاع غزة عن طريق الخطأ لأنه يعاني من مشاكل نفسية "مختل عقليا".
وعلق رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة عبد الناصر فروانة على إعلان كتائب القسام حول الجنود الإسرائيليين الأسرى قائلا لوكالة أنباء الشرق الأوسط "الإعلان غير مفاجىء وكذلك العدد غير مفاجىء للمتابعين لملف الأسرى..القسام أراد توجيه رسالة إلى الأسرى وذويهم أن هناك إمكانية لإبرام صفقة ثانية كما حدث مع صفقة شاليط".
وأضاف:"الأهم أن هذا الإعلان كان رسالة للرأي العام الإسرائيلي بهدف حثه على الضغط على نتنياهو في ظل حديث الأخير للصحفيين بأن هناك تطورا مهما في ملف المفقودين لدى حماس". معتبرا أن الهدف من الرسالة هو تحريك المياه الراكدة في ملف الأسرى والتعجيل ببدء مفاوضات لإبرام صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل.
وتوقع أن هناك صفقة تبادل قادمة للأسري بين حماس وإسرائيل، معتبرا أنها ربما لن تكون بنفس زخم "صفقة شاليط" ونفس الإعداد والاشتراطات ،لكنه أعرب عن أمله في أن تكون أكبر من "صفقة شاليط" خاصة أن المئات من الأسرى القدامى وأصحاب المحكوميات العالية الذين نفذوا عمليات نوعية ضد الاحتلال لا أمل لهم بالإفراج أو الحرية إلا من خلال صفقة التبادل المرتقبة.
وأشار فروانة - وهو أسير محرر وخبير في شؤون الأسرى- إلى أن هناك اهتماما إسرائيليا لإنهاء ملف الأسرى لدى حماس ، لكن إسرائيل ليست لديها استعداد لدفع ثمن هذا الإغلاق خاصة بعد توقيع "صفقة شاليط" التي كانت أكثر إيلاما لحكومة نتنياهو.
وأعرب عن أمله في أن تؤدي أي صفقة تبادل جديدة إلى ضمان الإفراج عن مئات الأسرى القدامي وأصحاب العمليات النوعية ضد الاحتلال باعتبار أنه لا أمل لهم بالتحرر إلا في إطار صفقات التبادل. موضحا أن هناك 40 أسيرا مضى على اعتقالهم 20 عاما ، من بينهم 17 أسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من 25 سنة و7 مضى على اعتقالهم اكثر من 30 عاما أقدمهم الأسير كريم يونس المعتقل منذ عام 1983.
وتعد قضية الأسرى واحدة من أهم قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأقر المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) في عام 1974 يوم السابع عشر من أبريل يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ومنذ ذلك التاريخ يحيي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات "يوم الأسير الفلسطيني" ويشاركه في إحيائه أحرار العالم في العديد من العواصم العربية والأوروبية.
ووفقا لإحصاءات فلسطينية أصدرتها هيئة شئون الأسرى والمحررين (وزارة الأسرى سابقا) ومراكز حقوقية عديدة ، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز نحو سبعة آلاف معتقل فلسطيني موزعين على نحو 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف في ظروف غير إنسانية ومخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وبحسب الهيئة، اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 850 ألف فلسطيني بينهم 15 ألف فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال منذ العام 1967 وحتى اليوم. وطالت الاعتقالات كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، حيث شملت الأطفال والشبان والشيوخ، الفتيات والأمهات والزوجات، مرضى ومعاقين وعمال وأكاديميين، نواب في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وكتاب وفنانين.
وتؤكد "حماس" أنها لن تعقد أي صفقة تبادل مع الاحتلال حتى يلتزم بما سبق له التعهد بالالتزام به من اتفاقات، وتضع شرطين قبل إطلاق أي مفاوضات: الأول، أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى المحررين في "صفقة شاليط" التي تسميها "وفاء الأحرار"، الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم عقب اختطاف ثلاثة مستوطنين وقتلهم بالخليل جنوب الضفة الغربية في يونيو 2014، والثاني أن تكون مفاوضات الأسرى منفصلة عن أي ملف آخر كملف رفع الحصار مثلا.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 70 أسيرا ممن تحرروا بموجب "صفقة شاليط"، وأعادت أحكام 34 أسيرا، من بينهم أحكام بالمؤبد.
وتمت صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل في 18 أكتوبر 2011 برعاية مصرية، أُفرج من خلالها عن 1027 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته الحركة عام 2006.
وترفض حماس الإفصاح عن حالة الجنود الأسرى لديها، وما إذا كانوا أحياء أو أمواتا، متعمدة الغموض لإرباك إسرائيل وزيادة الضغوط على حكومتها وإثارة الرأي العام فيها، على غرار ما جرى إبان أسر شاليط أملا في إنجاز صفقة تبادل جديدة.
ويشير المراقبون للشأن الإسرائيلي إلى أن شريط القسام وضع المستوى السياسي وحكومة نتنياهو "في ورطة" ومواجهة داخلية مع الجمهور الإسرائيلي.
ويرى محللون أن هناك عدة سيناريوهات إسرائيلية للتعامل مع هذا الملف، الأول استمرار تجاهل هذا الأمر أو التقليل من شأنه، لإرغام حماس على إبداء تساهل أكبر بخصوص التفاوض حول حيثيات صفقة معينة بأقل كلفة ممكنة، والثاني حث أطراف عربية وإقليمية مقربة من حماس أو لديها قوة ضغط أو تأثير عليها في هذا الموضوع لدفعها للمقايضة، مقابل تسهيلات معينة لا تؤثر على الملف الأصلي المتعلق بالإفراج عن الأسرى، والأخير إمكان شن حملة عسكرية جديدة ضد قطاع غزة على نحو ما جرى بعد أسر شاليط.
وبحسب موقع "المجد الأمني" المقرب من حماس فإن الاحتلال الإسرائيلي "لن يذهب إلى صفقة تبادل جديدة إلا باستنفاد الوسائل الأمنية والاستخبارية التي سلكها في رحلة بحثه الفاشلة عن شاليط والتي اكتسبت المقاومة تجربة في مجابهتها، واستطاعت هزيمتها في تجربة شاليط التي أنهتها بنجاح فائق بإتمام صفقة تبادل".
وذكر الموقع أن "العدو سيلجأ بطبيعة الحال إلى وسائل جديدة أو على الأقل إلى تكرار محاولاته السابقة في محاولة الكشف عن مكان شاليط ، ومن الوسائل الأمنية التي سيلجأ إليها غالبا، استخدام الاتصالات الهاتفية العشوائية مع سكان قطاع غزة في محاولة لإغرائهم بالمال مقابل معلومات عن أحد هؤلاء الجنود أو بعضهم، كما سيقوم بنشر مواقع على شبكة الانترنت لاستقبال المعلومات الخاصة بالجنود المأسورين مقابل مكافآت مالية عالية".
وتابع:"العدو أيضا سيطلق العنان لعملائه في البحث والسؤال والاستقصاء والمراقبة، وصل ذلك سابقا للبحث في مكبات النفايات وأسطل القمامة عن أي خيط يوصل لشاليط، فهذه وسيلة غير مستثناة وهي عصب أساسي لا يستغني عنه العدو في حصوله على معلومات".
وذكر الموقع أن حاجة العدو إلى أي معلومات عن جنوده قد تدفعه لتنفيذ عمليات أمنية تهدف إلى اختطاف قيادات عسكرية ميدانية، ومن أبرز الأمثلة السابقة على ذلك عملية (اختطاف مهاوش القاضي) شرق رفح، والتي كانت تهدف للحصول على معلومات عن شاليط، ولكنها فشلت لاستعداد المقاومة لمثل هذه الحوادث.
وكانت وحدة من المستعربين قد اختطفت المواطن الفلسطيني مهاوش القاضي من أرضه الزراعية شرق مدينة رفح في سبتمبر عام 2007 بهدف التعرف على مكان احتجاز الجندي الأسير في حينه شاليط.
ولم يستبعد موقع "المجد الأمني" لجوء إسرائيل إلى العمل العسكري بهدف الحصول على الجنود، أو قتلهم في حال عرف مكان أحدهم كي يقل ثمن الصفقة الذي ستدفعه مقابل الافراج عن جنودها.