مسؤول: ميزانية «الغوث» يجب أن لا تظل معتمدة على التبرعات

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا، أن ميزانية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لا يجب أن تستمر في الاعتماد على تبرعات طوعية من بعض الدول.
وطالب الأغا، في تصريح عقب اجتماع الدول العربية المضيفة للاجئين والذي ترأسه في الجامعة اليوم الاثنين، تمهيدا للقاء المفوض العام لوكالة الغوث بيبر كرينبول يوم غد بالجامعة، بأن يكون هناك آلية تضمن مصادر ثابتة لدخل "الأونروا"، مؤكدا أنه لابد أن تكون هناك شبكة أمان أيضا من قبل المؤسسة الدولية التي أنشأت الوكالة لتغطية أي نقص قد يحدث في ميزانية الوكالة، حيث أنها مطالبة بضمان استمرار عمل الوكالة وتغطية احتياجاتها.
وقال الأغا، إن اللقاء الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء مع كرينبول بحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، سيتناول عدة أمور هامة تخص الوكالة والدول المضيفة للاجئين وأوضاعهم في مناطق العمليات الخمسة "الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة"، مضيفة أن اللقاء سيتناول أيضا وضع اللاجئين في لبنان الذين يعانون من أوضاع سيئة في التعليم والصحة، حيث أن هناك بالفعل تدهور في تلك الخدمات، مجددا رفضه للجوء الأونروا إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أن هناك عجزا معلنا في ميزانية الأونروا خلال عام 2016 تقدر ب28 مليون دولار، وهو قابل للزيادة، ولابد أن نجد طريقة لتجاوزه، مشيرا إلى أن اللقاء سيتطرق إلى موضوع الشراكة ما بين الدول المضيفة للاجئين والدول المانحة وبين وكالة الغوث، حيث أنه في الفترة الأخيرة أصبح ذلك سلبيا وهناك قرارات تؤخذ من قبل الوكالة بدون علم الدول المضيفة تترك آثارا سلبية على أوضاع اللاجئين.
وقال الأغا، إن الدول العربية تتحمل نتيجة هذه القرارات، منوها إلى أن هناك اجتماعا سنويا يعقد ما بين الدول المضيفة والدول المانحة والوكالة من أجل بحث كل ما يتعلق بالميزانيات، حيث أنه توقف في الفترة الأخيرة وسنطالب بأن يعود عقده لما له أهمية قصوى، مضيفا أننا لا نريد أن تستمر الأمور بذلك الشكل ونريد أن تستعيد الوكالة دورها الهام وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين إلى حين إيجاد حل لقضيتهم، لافتا إلى أن الوكالة مرتبط وجودها بحل قضية اللاجئين وإذا لم تحل سياسيا فستكون الوكالة مجبرة أن تستمر في عملها.
وأوضح أن الأونروا تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، بموجب القرار 302 لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ولكن التشغيل الآن متوقف والإغاثة يشوبها العجز والنقص، وهي مفوضة بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في مناطق عملياتها إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم.
يُذكر أن خدمات "الأونروا" تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة وتحسين المخيمات والإقراض الصغير، لكن التبرعات المالية لم تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات الذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين وتفاقم الفقر.