طلعت عبد القوي: هناك ضوابط صارمة في قانون العمل الأهلي لتنظيم التمويل الأجنبي

قال د. طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس لجنة صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية إن من يهاجم ضوابط التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية "على راسه بطحه" ، على حد وصفه ، مشيراً إلى أن الجمعيات الأهلية لن يواجهها صعوبات في التمويل المحلى ، موضحاً أن أى تمويل أجنبي لابد أن يخضع لرقابة سابقة ولاحقة حتى يتم التأكد من أن التمويل ينفق في اتجاهه الصحيح.
وأضاف عبد القوى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأثنين ، أنه هناك ضوابط صارمة في قانون العمل الأهلي لتنظيم التمويل الأجنبي ، موضحاً أن القفز على ضوابط التمويل الأجنبي مؤامرة على مصر .
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتمويل الأجنبى لابد أن تخطر الجمعية الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة التضامن مسبقاً عن الدعم الذي تتلقاه على أن تصدر الجهة الإدارية قرارها بالموافقة أو الرفض خلال 30 يوماً وفى حالة عدم الرد بعد انتهاء المدة يعد ذلك بمثابة موافقه وفي حالة الرفض، فلا بد أن توضح الوزارة سبب الرفض.
وأوضح "عبد القوى" أن مسودة مشروع قانون الجمعيات على مائدة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي للإطلاع وعرضه على حكومة المهندس إبراهيم محلب ، مؤكدًا أن مشروع القانون الذي تم إعداده سوف يسهم بقوة في دفع العمل الأهلي نحو التنمية المجتمعية بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص.
وتابع أنه تمت صياغة مسودة القانون متوافقة مع الدستور الجديد ، وتم مراجعة جميع مواد مشروع القانون بالتوافق على جميع مواده من جانب اللجنة ، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد موعد لإعلان مسودة القانون لعرضه بعد صياغته على المجتمع من خلال مؤتمر صحفي.