كشفت غادة عجمي عضو مجلس النواب المصري، عن ملامح مشروع قانون التأمين الاجتماعي للمصريين في الخارج، مشيرة إلى أنه يغطي أكثر من 10 ملايين مغترب، باعتباره أداة للحفاظ على حقوقهم كمواطنين مصريين، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تنفيذ بنود الاتفاق التي سيتم الاتفاق عليها بين مجلس النواب من جهة والحكومة ممثلة في وزارات الهجرة والتضامن الاجتماعي والداخلية والقوى العاملة من جهة أخرى. كانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن تشكيل لجنة من عدة وزارات لدراسة التأمين على العاملين في الخارج تضم وزارات الخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة وتعمل على تجميع بيانات حول المصريين بالخارج بالتعاون مع القنصليات المصرية وذلك تمهيدا لتقديم مقترح لوضع آليات حول التأمين على المصريين بالخارج. وأوضحت النائبة، أن جميع المصريين بالخارج سيكون لهم حق الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الذي سينقسم إلى 3 شرائح حسب دخل كل فئة، وسيستحق المصري بالخارج صرف التأمين في حالات الخروج على المعاش أو إنهاء عقد العمل بالخارج أو الترحيل أو الوفاة، أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وذلك أيًا كانت مدة اشتراكه في التأمين. وأضافت: «يستحق المؤمَن عليه المعاش إذا ثبتت وفاته بالمستندات الرسمية، أو ثبوت عجزه عجزًا كاملًا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته، ويشترط عدم تجاوزه سن الستين، وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين». وتابعت: «من المقرر أن يستحقق المصري بالخارج المعاش إذا كان للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، وكذلك المؤمن عليهم الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل المصري، متى وافق وزير التضامن على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي».