مركز الدراسات السياسية يناقشة أزمة الدسيور فى ورشة عمل يحاضر فيها خبراء قانيونين

أقام مركز الدراسات السياسية وحقوق الإنسان ورشة عمل حول "دستور يصون كل المصريين " حاضرفيها الدكتور كمال المنوفى عميد كلية السياسة والإقتصاد الأسبق والدكتور خليل مرعى خبر الشئون البرلمانية والدكتور ياسر كاسب مدير برنامج الديموقراطية بجامعه القاهرة بإنتقاد شديد للجنة التاسيسية للدستور الذى خالف معايير الكفاءة وأتى بأغلبية للإسلاميين تتمثل فى 25 لحزب الحرية والعدالة و11 لحزب النور بالإضافة ل28 من الشخصيات العامة المحسوبة على الإخوان والسلفيين كما انتقدوا وجود تشويه لتعريف الشخصية العامة فمن المفترض أن تسمى الشخصية بشخصية عامة إذا كان من 10% من الشعب على الاقل يعرفونها وفى اللجنة التأسيسية نجد اشخاص لا نعرف لهم أو عنهم شىء وأضاف مرعى بأن هناك أقوال تتعالى بأن البرلمان هو الذى يشكل الدستور فى كل دول العالم ولكن يقدمون معلومة منقوصة لأن البرلمان الذى يشكل الدستور يحل بعد إعداده على الفور والطرق المعمول بها فى العالم كله هو إنتخاب جمعية تاسيسية معبرة عن الشعب تقوم بإعداد الدستور وأوضح أن هناك فرق بين الإعداد والصياغه فالإعداد يكون من الجمعية التأسيسية ويتم صياغته من قبل متخصصيين بعد ذلك وصرح المنوفى بأن لفظ دولة مدنية التى ينادى به الجميع غير موجود بالغرب بل يوجد دولة حديثه ديموقراطية ومجتمع مدنى وأضاف بأن هناك العديد من الانظمة السياسيىة مثل النظام الشمولى والتسلطى والديموقراطى وقد نجح النظام البائد فى خلق نظام تسلطى ممتاز يحكمه الفرد وتطغى عليه الالوهيه وأضاف المنوفى بانه يتمنى أن يشمل الدستور القادم على إقتصاد السوق الإجتماعى الذى يضمن العداة الإجتماعية بمعناها الشامل وتحدث كاسب مشيراً على ضرورة ضمان حقوق الأقليات فى الدستور والمرأة والمعاقين ذهنياً
وقد تحدث الدكتور محمود النفادى حول المبادئ العامة التي يجب أن يقوم عليها الدستور وأهمها أن يصون حرية المواطن ويكفل له حقوقة الديمقراطية ، وأن يوجد توازن بين السلطات المختلفة ، ويسمح بتداول السلطة ، ويطلق يد القضاء ويضمن أستقلاله ، كما أنه يجب تقليص صلاحيات الرئيس بشكل يمنع إعادة إنتاج ديكتاتورية النظام السابق، وأخيراً شدد النفادى علي ضرورة أن يحمل هذا الدستور المقومات التي تؤهل البلاد لقيام نهضة إقتصادية و تنموية فيها
وكان لنا حوار جانبى على هامش الورشة مع الدكتور خليل مرعي حول إنسحاب العديد من الشخصيات المحسوبة علي التيار الثوري من اللجنة التاسيسية ومدي تأثير ذلك علي الدستور والذي من المفترض أن يعبر عن كافة طوائف الشعب ، قال :" سيكون لذلك تأثير وبلا شك ستوضع أشياء لا نريدها في الدستور نتيجة لوجود صراعات نحن لسنا طرفاً فيها ولكن عندما نتأمل كافة الدول التي شهدت صراعات مماثلة لنا نجد أن أرادة الشعوب هى التي تنتصر في النهاية بعد أن تدفع ثمن ذلك دماً ، وهذا ما يؤلمني وأخشي من تكرار سيناريوهات مماثلة لأحداث بورسعيد و مجلس الوزراء فأنا أعتقد أننا لن نصل للديمقراطية بطريقة سلمية" ، وبسؤال مرعى حول وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد ، قال :" القوات المسلحة تسعي لأن يكون لها وضع خاص في الدستور كما حدث فى تركيا" ، كما سألنا الدكتور خليل عن مصير الطعن المقدم علي اللجنة التأسيسية للدستور ، فأجاب: " أعتقد أنه سيتم رفض هذا الطعن ".