ننشر نص إعلان «الساحل والصحراء» بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات الجلسة الختامية للاجتماع الخامس لوزراء الدفاع في دول تجميع الساحل والصحراء، منذ قليل، في مدينة شرم الشيخ، بشأن مكافحة الإرهاب والجرائم المتعددة العابرة للحدود.
ننشر نص إعلان التجمع، ونصه كالآتي:
"نحن وزراء دفاع الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء المجتمعون في شرم الشيخ بمصر، بدءا من 22 مارس حتى 25 مارس المقبل، في إطار اجتماعها الخامس، أخذ في الاعتبار الأحكام الصادرة ذات الصلة من المعاهدة المنقحة، لتجمع دول الساحل والصحراء بتاريخ 13 فبراير 2013، لاسيما تلك المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء".
وإذا نستحضر إعلان ميامي بشأن منع المنازعات وتسوية الخلافات السلمية في منطقة الساحل والصحراء، بتاريخ 15 مارس 2008، وأخذ في الاعتبار البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الرئاسي للتجمع عن السلم والأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل والصحراء، بتاريخ 13 فبراير 2013، وبعد تقييم الوضع الأمني في المنطقة، واستعراض أسباب الأزمات وعواقبها، وبعد تحليل المخاطر والتهديدات التي تواجه منطقة الساحل والصحراء، وإذ ندرك إشكالية الأمن كما يتجلى اليوم في منطقة الساحل والصحراء، والتي تتطلب تعاونا إقليميا نشطا، فإننا نوجه نداء ملحا إلى رؤساء دول حكومات تجمع دول الساحل والصحراء، للنظر في إقرار التدابير التالية:
1. تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال تنشيط الآليات القائمة لتعزيز العلاقات التعاون العسكري والأمني؛ لتحقيق تنسيق أفضل لعمليات المكافحة ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة من حيث تبادل المعلومات الاستخباراتي.
2. تعزيز أمن الحدود بين الدول الأعضاء وتيسير دوريات مشتركة في المناطق الحدودية بين الدول التي تشهد اضطرابات، بما يساهم في التصدي بحزم لظاهرة العمليات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود.
3. التضامن مع الدول الأعضاء التي تشهد أوضاع أزمات وصراعات أو تدخلات أجنبية تهدد بشدة سلامة أراضيها.
4. حظر كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادة الدول الأعضاء واستقلالها وسلامة أراضيها، من خلال الامتناع عن تشجيع النزعات الانفصالية التي قد تؤدي إلى تفاقم النزاعات المسلحة.
5. الامتناع عن تقديم الدعم للجماعات الانفصالية وحركات التمرد واحترام سيادة الدول.
6. العمل بصورة عاجلة على تطوير القدرات الأمنية والدفاعية للدول الأعضاء، وعلى تعزيز جهودها لمكافحة الإرهاب، من خلال تنفيذ برامج شاملة لتبادل الخبرات الوطنية والإقليمية وتدريب الكوادر في هذا المجال، بناء على طلب تلك الدول، ووفقا لأولوياتها الوطنية.
7. اعتماد إجراءات قوية وحاسمة لمكافحة الفساد، ومنع تغلل المنظمات الإجرامية والإرهابية داخل المؤسسات الأمنية.
8. دعم جميع استراتيجيات التعاون الإقليمي وإنشاء آليات مشتركة، لتسهيل التبادل السريع للمعلومات عن الجماعات والأنشطة الإرهابية، على المستويين الإقليمي والدولي.
9. إنشاء آليات فعالة للتعاون والتنسيق من أجل مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، والتي تشمل أمور أخرى، مثل تهريب المخدرات والأسلحة والبشر وجرائم غسيل الأموال ومكافحة الاختطاف مقابل دفع الفدية، باعتبار الجرائم مصادر رئيسية لتمويل الحركات الإرهابية في المنطقة.
10. مواءمة وتنسيق التدابير الوطنية لمنع الإرهاب ومكافحته، من خلال خطط عمل مشتركة.
11. نشر الوعي بالدور الذي تلعبه تكنولوجيا الاتصالات الجديدة في استراتيجيات الجماعات الإرهابية، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، والتي تستدعي توظيف كافة وسائل الاتصال والتقنية الحديثة لدحر فكر تلك التنظيمات.
12. اعتماد استراتيجيات إعلامية مشتركة لحماية جيل الشباب ضد انحرافات المتطرفين، من خلال حملات توعية ضد التطرف والعمل على دحر التنظيمات الإرهابية من منظور فكري وأيديولوجي.
13. تعزيز مبدأ منع النزاعات وإشاعة ثقافة السلام والحوار كأسلوب لإدارة الأزمات الداخلية.
14. الأخذ بعين الاعتبار للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وبخاصة المناطق الذاتية والفقيرة والحدودية، من أجل منع استغلال الإرهابيين لاحتياجاتهم، ومعالجة الظروف والعوامل المؤدية لانتشار الإرهاب، من خلال اتباع نهج شامل للتغلب على الإرهاب، يشتمل على إجراءات وطنية وإقليمية ودولية.
15. تعزيز التعاون بين تجمع الساحل والصحراء والجماعات الاقتصادية الإقليمية والمسارات الأمنية الواقعة في نطاقه، في مجال السلم والأمن، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، بما يساهم في توحيد الجهود في ضوء تداخل وتشابه التحديات الأمنية التي تواجه الساحل والصحراء.
16. إنشاء مركز تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، يكون مقره جمهورية مصر العربية، على أن يكون المركز أداة لتبادل المعلومات والعمل التشاوري، بشأن الشواغل المشتركة المرتبطة بالتهديدات الإرهابية في دول تجمع الساحل والصحراء، بحيث يتسق مع نص الوثيقة الإطارية لاستراتيجية التنمية والأمن في فضاء الساحل والصحراء.
17. اعتماد الوثيقة المنقحة من آلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها في إطار التجمع، بعد دراستها من قبل المجلس التنفيذي في اجتماعه الدوري المقبل.
18. اعتماد الوثيقة الخاصة بالمجلس الدائم للسلم والأمن الخاص بتجمع الساحل والصحراء، ولائحته الداخلية، بعد دراستها من قبل المجلس التنفيذي في اجتماعه الدوري المقبل.