«الصدر» يطالب بإلغاء نظام المحاصصة ومحاسبة الفاسدين

طالب زعيم التيار الصدري العراقي مقتدي الصدر باصلاح النظام السياسي والقضائي ومراجعة بعض فقرات الدستور وتعديلها، وإلغاء نظام المحاصصة ومحاسبة الفاسدين بدءا من عام 2003، وتحديد سقف زمني لتشكيل "حكومة تكنوقراط " بكافة مفاصلها.
وأكد الصدر ضرورة المحافظة وحدة العراق برا وبحرا وجوا وتقوية القوات المسلحة العراقية بكافة أنواعها للدفاع عن الأرض والمصالح العامة الملقاة على عاتقها، وإبعداها عن الحزبية والطائفية، وأهمية صيانة الاستقلال الوطني والحفاظ على هيبة الدولة داخليا وخارجيا.
وشدد الصدر، في كلمة الى الشعب العراقي والمعتصمين أمام أبواب المنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم الاثنين، على استقلال القضاء وعدم التدخل في مجريات عمله، وكذلك الهيئات المستقلة مثل مفوضية الانتخابات وحقوق الانسان والبنك المركزي وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وعدم التدخل في شؤونها.
ودعا إلى تشريع قانون يحظر حزب "البعث" وماوصفها الأحزاب الديكتاتورية والارهابية، وتشكيل لجان متخصصة لتطوير القطاع المالي والاقتصادي ومؤسساته قبل وقوع كارثة، وتخصيص الأموال اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين من كهرباء وماء.
كما دعا لدعم القطاع الخاص والاستثمار في تنويع مصادر الدخل بمساندة قطاعات الزراعة والصناعة، مع تخصيص حصص للمواطنين من عائدات النفط ورفع مستوي التعليم وإبقائه مجانيا وتحسين المناهج والتأمين الصحي ورعاية ذوي الشهداء، مطالبا بميثاق اعلامي وطني يحظر الكراهية والطائفية، مع الحفاظ على آثار العراق واسترداد ماسرق منها.