«العاملين بالبناء»: نقدم قانون الحريات النقابية لوزارة القوى العاملة

أعلن عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، عن قيام النقابة بإعداد مشروع قانون متكامل حول "الحريات النقابية"، وتسليمه لوزارة القوى العاملة، لافتًا إلى أن القيادات النقابية في مصر، تؤمن بالحرية النقابية، والتي تقضي بإعطاء الحرية لكل عامل في الانضمام إلى التنظيم النقابي، موضحًا أن التعددية النقابية من شأنها تفتيت وحدة العمل النقابي.
تأتي تلك التصريحات خلال الاجتماع التشاوري الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان "العمال المهاجرين بين الواقع والتحديات"، خلال استمرار فعالياته لليوم الثاني علي التوالي برعاية الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، وبحضور جمال سرور وزير القوي العاملة، وممثلًا عن وزارة الخارجية، وبيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وشمال إفريقيا.
وأكد الجمل، على أن منظمة العمل الدولية، يجب أن يكون لها رؤية واضحة في خلق فرص العمل اللائقة للباحثين عن العمل، من خلال التوصيات التي تقدمها للدول الموقعة علي الاتفاقيات الخاصة بها، بما في ذلك مصر.
كما حذر رئيس النقابة من أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أصبحت تؤرق العديد من الدول في العالم العربي، مشيرًا إلى أن ما شهدته بلدان العالم العربي من ثورات الربيع العربي، تسبب في وجود آلاف بل ملايين من المهاجرين بشكل غير شرعي، وشدد على ضرورة أن يكون هناك توافق عربي وتنسيق دولي لمواجهة هذه الظاهرة، التي تحولت إلي أشبه ما يكون "إتجار بالبشر"، وما سببته من موت الآلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي.
وكان الوزير جمال سرور وزير القوى العاملة، قد أكد في كلمته على أن الحكومة المصرية تبذل جهدا كبيرا للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بدورها من خلال توفير العمل في الخارج بشكل شرعي، من خلال إشرافها علي عقود العمل التي توقع بين العامل المصرية والشركة في الخارج، لضمان الحفاظ علي حقوق العامل.
وأشار الوزير إلى أنه علي الرغم من أن مصر واحدة من الدول المصدرة للعمالة، إلا أنها في الوقت نفسه تستقبل عمالة أجنبية، إعمالا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، مؤكدا احترام مصر لكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وعددها 64 اتفاقية.
من جانبه أكد السفير محمد غنيم، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين - في كلمته خلال الاجتماع الذي يواصل أعماله لليوم الثاني علي التوالي - أن وزارة الخارجية تبذل قصاري جهدها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لما لها من آثار خطرة علي حياة المواطنين، وكشف عن مشروع قانون يجرم الهجرة غير الشرعية، سيتم تقديمه لمجلس النواب، تمهيدا لإقراره، لافتا إلي أن القانون لا يعاقب المهاجر فقط، ولكن يجرم أيضا من يتاجر ويكتسب من الهجرة غير الشرعية.
وأعلن محمود الحيارى رئيس النقابة العامة لعمال البناء بالأردن، استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم التدريب اللازم للاجئين السوريين، لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، لاكتساب قوتهم بعيدا عن اللجوء وطلب العون والمساعدة، مشيرا إلى أن العمالة السورية تنافس بقوة العمالة المصرية والعمالة الأردنية داخل المملكة، علي الرغم من أن العمال المصريين يمثلون العدد الأكبر في الأردن بحوالي 700 ألف مصري.
كما أشار بيتر فان جوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المنظمة تولي اهتماما بالغا بالهجرة غير الشرعية، من خلال توفير العمل اللائق وتنظيم الهجرة علي النحو الصحيح، حرصا علي أرواح الملايين من المهاجرين في جميع دول العالم، كما أكد أن المنظمة لديها برنامج لحماية العمالة المهاجرة يغطي "المغرب – تونس – مصر"، لتعزيز القدرات التنافسية للمهاجرين في هذه الدول، مشيرا إلي أن النقابات العمالية يقع عليها عبء كبير في حماية حقوق العمالة المهاجرة من خلال تقديم المشورة والنصيحة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلا "المنظمة علي أتم استعداد للمساهمة في أي برناج في هذا الصدد".