أثار النائب علاء عبد المنعم عضو المجلس مستقل قضية بطلان عضوية 77 نائباً من مجلس الشعب في 41 دائرة انتخابية، وهي الدوائر التي أقر المجلس ببطلان العضوية فيها ويأتي علي رأس هؤلاء الأعضاء آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية وهي اللجنة التي تصدر جميع التشريعات المصرية، إضافة الي اقرارها الاتفاقيات التي تبرمها الدولة، كما تفصل في صحة عضوية النواب وتباشر التحقيق مع الأعضاء حال إحالتهم إلي لجنة القيم. وعند كشف د. عبد المنعم اسماء المطعون في صحة عضويتهم ثارت ثائرة نواب الحزب الحاكم وفي محاولة منهم لذبحه إنبري النائب عمر هريدي أمين اللجنة التشريعية للهجوم علي عبد المنعم نيابة عن آمال عثمان المطعون في صحة عضويتها وأكد ذلك تقرير لحنة تقصي الحقائق الصادر عن نادي القضاة والذي أشار إلي حصولها علي أربعة آلاف و374 صوتاً بينما حصل مرشح الأخوان حازم صلاح أبو إسماعيل علي سبعة آلاف و414 صوتاً بفارق 3 آلاف و40 صوتاً لصالح الأخير وخلال مناقشات عبد المنعم داخل المجلس اختفت آمال عثمان ولم يسمع صوتها بالدفاع أو الهجوم ولم تحتج علي ما أثاره النائب في المجلس. ورغم أن تقرير محكمة النقض صدر ببطلان عضويتها إلا أنها مارست مهامها داخل المجلس دون ان تلتفت للحكم ونتساءل كيف تفصل عثمان في صحة العضوية داخل المجلس وهي فاقدة الأهلية لبطلان عضويتها وكذا كيف تشارك في إحالة الأعضاء إلي لجنة القيم في الوقت الذي تجب فيه إحالتها إلي ذات اللجنة ؟!، ويحدث هذا في الوقت الذي اصبح بطلان عضويتها في مجلس الشعب بحكم نهائي واجب النفاذ فهل تقدم آمال عثمان استقالتها من مجلس الشعب احتراماً لأحكام محكمة النقض؟ .