دول اتفاقية أغادير يوقعون على الصيغة النهائية لمشروع فض النزاعات

وقعت دول اتفاقية أغادير (مصر، تونس، المغرب، الأردن) بالأحرف الأولى على الصيغة النهائية لمشروع بروتوكول فض النزاعات وملاحقه الأربعة؛ لرفعها لاجتماع لجنة وزراء التجارة الخارجية لدول أغادير المقرر عقده بالقاهرة يوم 3 أبريل 2016 من أجل المصادقة عليه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لخبراء دول أغادير حول مشروع بروتوكول فض النزاعات بمدينة الدار البيضاء الذي اختتم أعماله أمس الخميس برئاسة العيد محسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.. حسبما أفاد بيان صادر عن الوحدة الفنية التي تتخذ من عمان مقرا لها.
وبحسب البيان ، فإن هذا المشروع سيسهم في تعزيز منظومة الإطار القانوني المنظم للمبادلات التجارية والاقتصادية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وإرساء الأساس الذي يعطي ضمانات أكثر للمتعاملين الاقتصاديين ويحفظ حقوقهم في أي خلاف محتمل بين الدول الأطراف في تأويل أو تطبيق الاتفاقية مما سيساعد على جلب المستثمرين المحليين والأجانب إلى المنطقة.
جدير بالذكر أن اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجارى الحر بين الدول العربية المتوسطة المعروفة باسم (اتفاقية أغادير) تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر وتونس والمغرب والأردن من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.. وأيضا زيادة التكامل الاقتصادي بين هذه الدول (تحديدا التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.
وقد تم إطلاق إعلان أغادير بالمغرب في مايو 2001 حيث أعلنت الدول الأربع عن رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي فيما وقعت على الاتفاقية بالرباط في 25 فبراير 2004.. ودخلت حيز التنفيذ في 6 يوليو 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها.. أما التنفيذ الفعلي فقد بدأ في 27 مارس 2007.
وتأتي اتفاقية أغادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذي يقضى بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية كما أنها تتوافق مع مباديء ومتطلبات منظمة التجارة العالمية والتي تتمتع الدول الأربع بعضويتها.. وتأتي أيضا اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية والذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.