نكشف امبراطورية يوسف عبدالرحمن

· مستشار يوسف والي تسبب في تبوير أراضي جمعية تعاونية لعلمه بتحوليها إلي مبان
لم يكتف يوسف عبدالرحمن مستشار وزير الزراعة والهارب من تنفيذ 7 سنوات سجنا بإغراق مصر بالمبيدات فراح يستولي علي أملاك الدولة وتكوين أمبراطورية في الكيلو 26 علي طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي.
الامبراطورية تكونت تحت ستار جمعية مصر التعاونية التي تم اشهارها 1983 قبل حلها وإعادة اشهارها في 1992 وهي الجمعية التي اسسها «والد يوسف عبدالرحمن»، وكان نجله يوسف - أحد الأعضاء والمحرك الرئيسي بها - يخصص الأراضي لصالحها ثم تنازل عن عضويته للمذيعة فاطمة سالم مقابل مبالغ باهظة، وظل باقيا من خلال أولاده، فالجمعية تتكون من أسرتين: أسرة يوسف ممثلة في بناته هند وهبة وندي وجميعهن قصر ولم يتجاوزن السن القانونية للعضوية، وشقيقتيه سلوي ونرمين وزوج شقيقته الثالثة، أما الأسرة الثانية وتتبع يوسف أيضا فتتكون من اللواء محمد أسامة مصطفي عساكر زوج سلوي عبدالرحمن والذي يشغل منصب أمين صندوق الجمعية ورئيس مجلس إدارة جمعية مسجد مصطفي عساكر الخيرية والمقامة علي أرض الجمعية التعاونية بالمخالفة للقانون وبالإضافة إلي عصام مصطفي عساكر شقيق أسامة والذي باع أرضه الزراعية إلي جمعية مسجد عساكر الخيرية بتوكيل رسمي في الشهر العقاري عام 2001 واسقطت عنه العضوية، ومع ذلك مازال عضوا، ومحسن حسين عليوة الذي باع أرضه الزراعية إلي العضو محرز مصطفي أبوغالي زوج أخت عساكر ومازال عضوا أيضا.
إلي الآن تبدو الأمور طبيعية حتي ظهرت الخلافات بين الأعضاء لتكشف عددا من المخالفات التي تحققها النيابة الإدارية حاليا.
إبراهيم جلال عبدالونيس أحد أعضاء الجمعية قال إن المساحة المخصصة لها 603 آلاف فدان و3 قراريط و17 سهما نصيب كل عضو فيها 30 ألف مترا زراعة و150 متراً لبناء منزل، وسقطت عنه العضوية التي كان رقمها «183» ببيعه الأرض قبل أن ينضم لها في 2001 كعضو مجلس إدارة ورئيس الجمعية لمدة سنة، وهي العضوية التي اشتراها من لامية أحمد فهمي، ورفضت الجمعية قبولها بعد كشفه العديد من المخالفات فطعن علي القرار أمام محكمة القضاء الإداري وتحددت لنظره جلسة 9 يونيو المقبل بعد أن تقدم ببلاغ في 8 يونيو 2008 إلي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للتحقيق في هذه المخالفات ومنها تبوير عساكر وزوجته سلوي عبدالرحمن وأنجال يوسف ورئيس مجلس الإدارة حسين عثمان حرحش أراضيهم وتحويلها لمخازن للشركات الكبري مما جعل جميع الأعضاء يتجهون إلي تبوير الأرض بناء علي نصيحة يوسف عبدالرحمن بأن هذه الأرض ستكون مباني.
رغم أن الهدف الأساسي من الجمعية يتمثل في تنمية واستصلاح الأراضي الزراعية وزيادة مساحتها وخلاف ذلك يتعارض مع البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة والجمعية بعدم استخدام الأرض المباعة في غير الغرض المخصصة من أجله. مشيراً إلي أن أعضاء المجلس أهملوا مصدر الري والمتمثل في «5» آباربالمخالفة للبند «6» من العقد والقاضي بضرورة صلاحية مصدر الري.
وعليه عقدت إدارة الجمعية العمومية في 28 أغسطس 2008 لتلافي المخالفات وتلفيق الاتهامات لي وأبرزها استيلائي علي مساحات من أرض الشركة وبيعها دون وجه حق، وتحصيل مبالغ من الأعضاء لإدخال مياه الشرب للجمعية، وحصلت علي البراءة النهائية في دعوي قضائية أقاموها ضدي بهذه الاتهامات.