«المادة 44» تمنع محاكمة المشير!

تنص المادة «44» من قانون المحاكم العسكرية علي «تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم، علي ألا تقل رتبته في جميع الاحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية، ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة»، وهو ما يعني أن الرتب الأعلي عن رتبة المقدم لا يمكن محاسبتها فما بالك برتبة المشير، وهو ما دفعنا لاستطلاع آراء خبراء وقانونيين:
اللواء «حسام سويلم» الخبير الاستراتيجي بمجرد سماعه للسؤال عن محاكمة المشير رد قائلاً: المشير عمره ما أخطأ ولن يخطئ، ولا يوجد قانون، يحاسبه، ووجه الحديث إلينا قائلاً: كيف تتكلم عن هذا وعن المشير، وقام بإغلاق الهاتف في وجهنا.
أما «نبيل فؤاد» مساعد وزير الدفاع الاسبق مما إن سمع السؤال حتي رد علينا قائلاً: إنتم مالكم ، انتم مالكم، انتم مالكم» كررها ثلاث مرات، وتساءل : كيف تتحدث عن المشير ومحاسبته ولا يعقل ما تقولونه ولو رجعت للقانون سيذكر أن تشكيل المحاكم العسكرية في هيئتها لا يجوز لها أن تحاسب من هو أقدم منها رتبة ولم يأت التصور أن نحاسب المشير، وقام هو الآخر بغلق الهاتف في وجهنا.
بينما ذهب اللواء«حسن الزيات» إلي أن القانون العسكري لم يتحدث عن اتهام القائد ولكن التصور المنطقي أن هيئة المحكمة يرأسها قاض وكل من أمامه في وضع اتهام فهو متهم ، إذا كانت رتبته لواء أو غير ذلك ويبقي أمامها متهماً، ورفض الحديث عن المشير كمنصب قائلاً: إن المحكمة العسكرية توازي المحاكم في القانون العام، لها هيئتها ولها الحديث في القضية المثارة امامها ومحاسبة المتهمين المحالين لها أياً كان منصبهم.. والكلام عن محاسبة المشير يثير بلبلة في المجتمع.
بينما أشار «محمد الدماطي» عضو مجلس نقابة المحامين إلي أن المشير يخضع لقانون محاسبة الوزراء، فالقانون الصادر لمحاكمة الوزراء لم يستثن أحداً وهنا لا تحول رتبته العسكرية للخضوع للقانون ولكن السؤال الذي يتبادر للزهن من الذي يملك احالة المشير إلي المحكمة هل هو المدعي العسكري، وأظن أنه في حالة احالته تشكل محكمة خاصة وهي التي تصدر حكمها عليه، مع التأكيد أن منصب وزير الدفاع يخضع لقانون محاسبة الوزراء.
فيما أكد العميد« يحيي عبدالعال محمد» والذي كان يشغل عميداً في القضاء العسكري قبل تقاعده، أنه من الممكن أن تشكل المحكمة من أقدم الاعضاء حتي لو اصغر منه سناً وإن توقف الاجراء شكلياً فإن لرئيس الجمهورية أن يرقي امراً لرتبة مشير، ولكن التأكيد علي أن المشير يخضع للقانون العسكري ويستطيع أن يشكل محكمة لمحاكمة ما دونه ولكن لا أحد يمتلك محاسبته.