«استطلاع»: نواب المحافظين سيصوتون للرحيل عن الإتحاد الأوروبي

كشف استطلاع للرأي، اليوم الاثنين، عن أن خمس نواب حزب المحافظين البريطاني سيصوتون للرحيل عن الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عن النتيجة التي سيحصل عليها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من إعادة تفاوضه مع بروكسل.
وأوضح استطلاع مؤسسة «ايبسوس موري» لصالح منظمة "المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة البحثية أن نحو 11% من نواب حزب المحافظين سيصوتون للبقاء بصرف النظر عن نتيجة إعادة التفاوض مع بروكسل، بينما أكد 61% من النواب أنهم سيحسمون أمرهم بعد التوصل لإتفاق.
وفي مجلس العموم، قرر نصف النواب التصويت للبقاء، بينما قرر 11% الرحيل.
وشارك في استطلاع الرأي 98 نائبًا، بينهم 49 نائبًا محافظًا، و40 من حزب العمال وثمانية نواب من الحزب القومي الأسكتلندي، ونائب واحد من أحزاب أخرى.
يذكر أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد صرح، أمس الأحد، بعد لقاءه بديفيد كاميرون، بأنه "لم يتم التوصل لاتفاق بعد بشأن إعادة التفاوض حول علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي".
وكان مخطط من قبل أن يطرح أي اتفاق مقترح بين بريطانيا والاتحاد على زعماء الاتحاد الآخرين، يوم الاثنين، قبل قمة زعماء الاتحاد يومي 18 و19 فبراير الجاري.
ويتيح التوصل لاتفاق مبكر بين الجانبين لكاميرون الدعوة لاستفتاء شعبي على عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في يونيو القادم.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أنها سوف تجري الاستفتاء في فترة لا تتجاوز نهاية عام 2017.
ويطالب كاميرون شركاءه الأوروبيين بإصلاحات في أربعة قطاعات يهدف الأكثر إثارة للجدل بينها إلى تقليص الهجرة بين الدول الأوروبية، وخاصة من دول الشرق.
ويرغب رئيس وزراء بريطانيا في فرض مهلة أربع سنوات قبل دفع أي مساعدات اجتماعية للمهاجرين القادمين من داخل الاتحاد الأوروبي بهدف العمل في المملكة المتحدة، لكن هذا المطلب الذي اعتبر "تمييزيًا" يتعارض مع حرية تنقل الأفراد والممتلكات وهو مبدأ أساسي في الاتحاد الأوروبي.
ولكن بروكسل التي ترفض هذا المطلب عرضت حلًا بديلًا يتمثل باستخدام آلية "الوقف العاجل" أو "فرامل طوارئ" إذا ما فاق الوضع قدرات الخدمات العامة البريطانية أو في حال تعرض نظام الضمان الاجتماعي البريطاني لانتهاكات متكررة.
وأكدت رئاسة الوزراء اليوم التوصل لاتفاق بين كاميرون وتوسك حول استخدام آلية "الوقف العاجل" فورًا لحرمان مهاجري الاتحاد من الحصول على إعانات لمدة أربع سنوات.
أما المطالب البريطانية الثلاثة الأخرى فهي حماية دول خارج منطقة اليورو وعدم تعزيز هذه المنطقة على حساب الدول التي لا تنتمي إلى هذا التكتل وفي مقدمها بريطانيا، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي وتعزيز السيادة الوطنية عبر منح مزيد من الصلاحيات للبرلمانات الوطنية.