القضاء الإداري يبطل قرار دعوة «عمومية المحامين» ل 4 فبراير

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان و ممدوح تمام المحامين، والتى تطالب بوقف قرار الدعوه للجمعيه العمومية لنقابه المحامين المقرر عقدها فى 4 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 52627 لسنه 70 ق، نقيب المحامين بصفته، حيث وصفت الدعوى قرار مجلس نقابه المحامين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد مره اخرى نظرا لسوء الاحوال الجويه بالقرار العبثي الذى يدعوا للسخريه، متسائلين اذا كان مجلس النقابة قرر الدعوى للجمعية العمومية مره اخرى علىٰ سند من القول ان سوء الاحوال الجويه ادى لعدم اكتمال النصاب في الجمعية العمومية يوم 27 يناير.
واضافت الدعوى انه كان يجب على مجلس النقابة ان يستطلع راى هيئه الارصاد الجويه عن احوال الجو يوم الخميس 4 فبراير، حيث ووصف مقيموا الدعوى سبب القرار بانه عبث قانونى مسير للسخرية.
واشارت الدعوى الى ان المحامين جائت من معظم المحافظات فى شتى ربوع مصر للإدلاء باصواتهم وتجاوز عدد الحضور اكثر من 2500 محام فلو ان حاله الجو مانع ما كان حضر كل هذا الجمع.
وذكرت الدعوى ان قرار مجلس النقابة يعتبر التفافا على اراده الجمعية العمومية التى قاطعت قرار الدعوى طبقا لحقها القانونى، وان السبب الحقيقى للدعوى هو مجاوله النجاه من شبح البطلان المخيم الذى يهدد النقابات الفرعيه.
حيث توجب الماده 152 من قانون المحاماه دعوة النقابه لانتخابات النقابات الفرعيه قبل 60 يوما على الاقل من نهاية مده مجلس النقابة الفرعيه.
واكدت الدعوى ان مجالس النقابات الفرعيه تشكلت بتاريخ 24 فبراير 2012 وتنتهى فى 24 فبراير 2016 الامر الذي كان يتعين على مجلس النقابة دعوى هذه الجمعيات قبل 24 ديسمبر من العام الماضى وهو ما يؤدى لبطلان اى دعوه لعقد انتخابات للنقابات الفرعيه
وقالت الدعوى ان المخرج الوحيد لمجلس النقابه من هذه الازمه هو انشاء كيانات نقابيه جديده عن طريق دمج بعض النقابات ومن ثم ينفتح ميعاد الانتخابات مره اخرى ، وهو السبب الحقيقى وراء اصرار النقابة على دمج النقابات رغم انف الجمعيه العموميه التى رفضت دعوه المجلس لها يوم 27 يناير الماضي.