الخميس .. حسم الخلاف بين الدمج والتقسيم ل نقابات المحامين "..النقابة : قرار العدل يضرنا ولايفيد المتقاضين

تعقد نقابة المحامين الجمعية العمومية الطارئة للمرة الثانية يوم الخميس المقبل لعدم اكتمال النصاب القانونى للأولى وذلك للتصويت على قرار وزير العدل بتقسيم النقابات والذى ينص على إنشاء 12 محكمة ابتدائية وهو ما يترتب عليه انقسام للنقابات الفرعية في الإسكندرية وأسيوط والغربية والشرقية والمنصورة والبحيرة والجيزة وشمال القاهرة وجنوب القاهرة . وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الأولى الأربعاء الماضى ..وحول الخلاف القائم بين المحامين بين من يؤيد قرار التقسيم وبين من يشدد على الدمج استطلعت " منظمات " الأخبار المسائى " آراء أعضاء الجمعية العمومية للمحامين ..قال محمد كارم , أمين عام اللجنة الثقافية بنقابة المحامين , إن الجمعية العمومية الثانية ستحسم الخلاف حول دمج أو تقسيم النقابات الفرعية التى قسمت بقوة قرار وزير العدل الصادر بإنشاء محاكم جديدة مؤكدا أن حق النقابة الأصيل هو وحدة الذى يقر دمج أو تقسيم النقابات الفرعية طبقا للمادة 144 من قانون المحاماة الذى يعطى الحق لنقابة المحامين فى دمج وتقسيم النقابات حسبما تشاء مشددا على أن المحامين لهم الحق الأصيل للموافقة على قرار التقسيم الجديد أو دمج النقابات الفرعية
و ضرب كارم مثلا على الآثار المترتبة على قرار وزير العدل , بأن محكمة شمال القاهرة كانت محكمة ابتدائية واحدة تضم عدة مراكز منها المطرية وعين شمس والزاوية والحدائق والوايلى إلا أنه جاء القرار بتقسيم دائرة شمال القاهرة إلى دائرتين , شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وأصبحت بعض المراكز مثل المطرية والمرج والسلام من اختصاص دائرة القاهرة الجديدة وبناءً عليه انتخبت نقابة المحامين 56 عضو مجلس نقابة عامة فى كل محكمة ابتدائية
وشدد أحمد سامح عضو الجمعية العمومية للمحامين ,على أن الحضور فى الجمعية العمومية الأولى كان من كافة الأطياف المهنية والسياسية وهو ما يؤكد أن الجميع يشدد على أن يكون قرار الجمعية العمومية للمحامين بيدها لا بيد سواها وذلك لأمر يتعلق بتنظيم العمل النقابى لنقابة عريقة , مستطردا فلا يكون التقسيم العشوائي الذى تقوم به الحكومة ممثلة فى قرار وزير العدل , عبثاً لمصالح المواطنين وتنظيم مهنة المحاماة , وقد استخدمت نقابة المحامين الصلاحية الممنوحة لها فى قانون المحاماة فى دمج نقابة فرعية أو أكثر حفاظاً على مصالح المحامين والمتقاضين فى القرارات التى تتخذ دون أن يعلم أحد سبباً لها سوى توزيع أكبر عدد ممكن من المناصب ،وأوضح سامح أن قانون المحاماة ينص على إنشاء نقابة فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية إلا أن قرار وزير العدل ينص على إنشاء محاكم ابتدائية جديدة عن طريق تقسيم المحاكم الابتدائية العشرة الواردة فى قرار وزير العدل إلى عشرين محكمة وهو ما يفتت ويربك مصالح المتقاضين وإجراءات المحامين .وقال محسن ابو سعدة عضو المكتب التنفيذى لحريات المحامين , إن البعض يوافق على فكرة التقسيم وآخرين يطالبون بالدمج بحيث يكون هناك نقابة فرعية واحدة بفريق واحد وتبقى على الوضع القديم , فيكون للقاهرة نقيب لشمال ونقيب للنقابات الفرعية الأخرى مشددا على أن الجمعية العمومية لها الحق الأصيل فى اتخاذ القرار المناسب إما أن تكون مندمجة أو يتم فصلها , فالجميع يمتثل بما فيهم مجلس النقابة العامة لقرار الجمعية العمومية وذلك من أجل صالح المحامين.. وأوضح أبو سعدة أن قرار الوزير يختص بتقسيم المحاكم إداريا وقضائيا أما الوضع الذى تجمع عليه الجمعية العمومية فاختص المحامين .وأوضح طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات , أن الإشكالية التى تواجه الجمعية العمومية قانونية بحتة لأنه فى حالة الموافقة على الدمج سيكون قرار الجمعية العمومية ملزم للجميع بما فيهم احكام المحاكم أو قرار وزير العدل بالتقسيم , فدائماً يطبق مبدأ الجمعية العمومية وشأنها وأن قراراتها تعلوا القوانين واللوائح وعليه إذا تمت الموافقة على الدمج فتصبح انتخابات النقابة العامة فى خطر داهم من تاريخ الموافقة على الدمج وفى حالة الموافقة على التقسيم يصبح قرار الوزير نافذاً وما تم من انتخابات النقابة صحيحاً
ورفع محمد محمدى طلبة عضو لجنة الحريات ورئيس لجنة العلاقات العامة واسر محامى شرق القاهرة لاءات : لا للتقسيم , لا لزيادة المصاريف الإدارية , لا للتفرقة , نعم الاتحاد قوة . ورفض محمد مصطفى عضو النقابة العامة وعضو لجنة الحريات بشرق القاهرة . تقسيم النقابة مؤكدا أن التشكيل السابق وحدة واحدة لا يتجزأ مشددا على أن قرارات الجمعية العمومية تعلو على كل اللوائح والقوانين فهى المعبرة عن آراء المحامين وبالتالي ما ستسفر عنه الجمعية العمومية ملزم للجميع .ومن جانبة طالب أبو بكر ضوة، عضو مجلس نقابة المحامين والأمين العام المساعد ، المحامين بالحضور فى الجمعية العمومية الثانية لعدم الوقوع في فخ النصاب القانونى مرة أخرى، والذي يبلغ ثلاثة آلاف محامٍ. من أجل حسم الخلاف القائم بين المحامين والصراع بين مؤيدي دمج النقابات الفرعية ومؤيدي التقسيم، مشيرا إلى أن هناك من يرى أن في الدمج قوة للنقابة العامة وآخرين يرون أن التقسيم سيخفف أعباء العمل ومشقة المواصلات والانتقال بين مركز وآخر.