ذكر محامي علي سلمان أحد قادة المعارضة في البحرين، أن النيابة العامة وجهت لموكله ثلاثة تهم إضافية تشمل "التحريض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به". وقال مكتب النيابة العامة الأحد 24 يناير إنه "يحقق في محتوى حساب علي سلمان على تويتر، الذي وجهت إليه في العام الماضي تهم بالتحريض على العصيان، وإنه استجوب في حضور 3 محامين". وتشمل الاتهامات أيضا "التحريض على عدم الانقياد للقوانين"، والدعوة إلى مظاهرات غير مرخصة. وقال حسن راضي أحد محامي سلمان إن "النيابة العامة وجهت إليه رسميا هذه الاتهامات"، مضيفا أن العقوبات، التي ينص عليها القانون لهذه التهم تتراوح بين السجن 6 أشهر و 3 سنوات. وتشهد مملكة البحرين، اضطرابات متفرقة منذ الاحتجاجات الواسعة عام 2011 للمطالبة بإصلاحات وبدور أكبر في الحكومة. وتنفي الحكومة البحرينية اتهامات المعارضة بأنها تمارس تمييزا ضد مكون معين في الشعب البحريني. وأشارت النيابة العامة إلى أن سلمان، وهو أبرز شخصية في المعارضة بالبحرين تقضي حكما بالسجن، نفى التهم الموجهة إليه. ويقضي سلمان حاليا حكما بالسجن لمدة أربع سنوات، ولم يتضح على الفور من كان يدير حساب سلمان على تويتر أثناء وجوده في السجن.